شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٥١

ويدخل في العطيّة العارية والحبس والعمرى والصدقة والهبة ، هذا حدّ العطية العامة التي هي كالحيوان للإنسان والفرس ، إن كان ما تحتها نوعاً أو كالإنسان للصقلبي والزنجي إن الله كان صنفاً ، ولمّا عمّت العطيّة العارية والحبس والصدقة والهبة . قال الشيخ رضي ما هنا ، فإنّه يدلّ على عنه : فالعارية والحبس تقدّم حدّهما . انظر الحبس والعارية مع التمليك أعم من تمليك ذات أو منفعة أو انتفاع ، كما يكون في بعض أنواع الحبس ثم حد العمري . باب العمرى قال رضي الله عنه : « تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ حَيَاةَ المُعطَى بِغَيْرِ عِوض إنشاءً ) » ان قوله : « تمليك منفعة حياة المعطى (1) أخرج « بالمنفعة » إعطاء الذات وأخرج ) بحياة المعطى ( الحبس العارية والمعطى الطاء ، وظاهره أن تمليك المنفعة مدّة حياة المعطي بكسرها ليس بعمرى ، تقسيم العمرى في كلام اللخمي وغيره . بفتح قوله : « بغير عوض » أخرج به إذا كان بعوض لأن ذلك إجارة فاسدة وقوله : « إنشاء » أخرج به الحكم باستحقاق العمرى كما تقدّم نظيره . فإن قلت : العمرى المعقبة هل تدخل في هذا أم لا ؟ . وانظر أنها ترجع ملكاً أو قلت : اختلف فيها هل حكمها حكم الحبس أم لا ؟ بناءً على ترجع مراجع الأحباس ، فإن رجعت ملكاً فهي عمرى ، ويصدق عليها الحد ، وإن رجعت حبساً فيقال : إنّها عمرى حكمها حكم الحبس ، لا أنها داخلة حبس ، فهي في وما تصرف فيه الشيخ رضي الله عنه في حده هنا حسن ، لأنه حدّ ما هو عام ، ثم حد يدخل تحته من الأنواع مثل ما أشرنا إليه في حدّ الإجارة ، ولم يقل ذلك ثمة ، وقد كملت · كلامه مثل ما هنا فراجعه ، والله أعلم فإن قلت : قول الشيخ : تمليك منفعة أطلقها فظاهر منه أنها تكون في كل ما له منفعة ، فتكون في الثياب والحلي؟. قلت : أما الحلي فتكون فيه كذا قال في الهبات منها وأما الثياب فقال : لم أسمع (1) قوله ... المعطى : ساقط من مط 550
ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.