ويدخل في العطيّة العارية والحبس والعمرى والصدقة والهبة ، هذا حدّ العطية العامة التي هي كالحيوان للإنسان والفرس ، إن كان ما تحتها نوعاً أو كالإنسان للصقلبي والزنجي إن الله كان صنفاً ، ولمّا عمّت العطيّة العارية والحبس والصدقة والهبة . قال الشيخ رضي ما هنا ، فإنّه يدلّ على عنه : فالعارية والحبس تقدّم حدّهما . انظر الحبس والعارية مع التمليك أعم من تمليك ذات أو منفعة أو انتفاع ، كما يكون في بعض أنواع الحبس ثم
حد العمري .
باب العمرى
قال رضي الله عنه : « تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ حَيَاةَ المُعطَى بِغَيْرِ عِوض إنشاءً )
»
ان
قوله : « تمليك منفعة حياة المعطى (1) أخرج « بالمنفعة » إعطاء الذات وأخرج ) بحياة المعطى ( الحبس العارية والمعطى الطاء ، وظاهره أن تمليك المنفعة مدّة حياة المعطي بكسرها ليس بعمرى ، تقسيم العمرى في كلام اللخمي وغيره .
بفتح
قوله : « بغير عوض » أخرج به إذا كان بعوض لأن ذلك إجارة فاسدة وقوله : « إنشاء » أخرج به الحكم باستحقاق العمرى كما تقدّم نظيره . فإن قلت : العمرى المعقبة هل تدخل في هذا أم لا ؟ .
وانظر
أنها ترجع ملكاً أو
قلت : اختلف فيها هل حكمها حكم الحبس أم لا ؟ بناءً على ترجع مراجع الأحباس ، فإن رجعت ملكاً فهي عمرى ، ويصدق عليها الحد ، وإن رجعت حبساً فيقال : إنّها عمرى حكمها حكم الحبس ، لا أنها داخلة حبس ، فهي في وما تصرف فيه الشيخ رضي الله عنه في حده هنا حسن ، لأنه حدّ ما هو عام ، ثم حد يدخل تحته من الأنواع مثل ما أشرنا إليه في حدّ الإجارة ، ولم يقل ذلك ثمة ، وقد كملت
·
كلامه مثل ما هنا فراجعه ، والله أعلم فإن قلت : قول الشيخ : تمليك منفعة أطلقها فظاهر منه أنها تكون في كل ما له
منفعة ، فتكون في الثياب والحلي؟.
قلت : أما الحلي فتكون فيه كذا قال في الهبات منها وأما الثياب فقال : لم أسمع
(1) قوله ... المعطى : ساقط من مط
550
ص ٥٥١