شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٥٠

كتاب العطية قال الشيخ رضي الله عنه : الهبة أحد أنواع العطية ، ثم حد العطية بقوله : : « تَمْلِيكُ · مُتَمَوَّل بغيرِ عِوض إنشاء ) قوله : ( تمليك ( مناسب للعطيّة إن كانت لقباً على المعنى المصدري ، وهي اسم مصدر لأنّ قياس المصدر إعطاء والعطية اسم له ، وقد تطلق على الاسم . قوله : « متموّل » أخرج به / تمليك غير المتموّل كتمليك الأنكاح في المرأة ، أو [115 - أ] تمليك الطلاق. قوله : ( بغير عوض » أخرج البيع وغيره من المعاوضات . قوله : ( إنشاء » أخرج به الحكم باستحقاق وارث لأنه تمليك متمول بغير عوض . فإن قلت : كيف صح إخراجه بقوله إنشاء ؟ قلت : الذي فهمت منه أنّ التمليك في العطيّة فيها إنشاء بخلاف الحكم • بالاستحقاق المذكور فإنّه تقرير « لما ثبت إرثه ، والعطيّة أنشأت التمليك لا أنها قررت فإن قلت : إذا فهمنا كلامه رضي الله عنه على ما ذكرته يعرض لنا ما ذكره القرافي وغيره في الحكم ، حيث فرّق بين الثبوت والحكم على الصحيح ، فذكر أن الحكم بالتمليك فيه إنشاء من الحاكم، وذكر أن الحكم قد يكون خبراً كقول القاضي : حكمت بالأمس بكذا إذا أشهد به ، وقد يكون إنشاء كقوله : أشهد بأنّي حكمت وألزمت فلاناً كذا . انظره ، وإذا صح ذلك فكيف أخرج لفظ إنشاء صورة الحكم المذكور؟ . قلت : وظهر في الجواب أنّ الإنشاء موجود فيهما لكن الإنشاء في العطية وقع التمليك بـ به ، والإنشاء في الحكم المذكور تقرير لمتعلّق الحكم . وتأملنا هذا الجواب فوجدناه فيه نظر ، فلك النظر في فهم كلامه رضي الله عنه ونفع به وفهمنا عنه بمنه وفضله والله سبحانه الموفق . وانظر ما يأتي في رسم القضاء ، وما أشرنا إليه في الثبوت والحكم ، والله أعلم . 549
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.