شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٤٨

باب في الحوز الحكمي قال رحمه الله : « حَوْزُ ذِي وِلَايَةٍ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ » قوله : ( حوز ذي ولاية » يدخل فيه حوز الأب والوصي والمقدم ، وحقه أن يزيد أو نائبه ، وكذا حقه أن يزيد ما أعطاه بعد قوله : ذي ولاية . وقد نبهنا على هذا في الحوز الحكمي في الهبة ، والله سبحانه أعلم ، وظاهره أنّ حوز السفيه لا عمل عليه ، وفيه خلاف بين الموثقين باب في صيغة الحبس قال رحمه الله : ما دلّ على ماهيته قولاً أو فعلاً . قوله : ( ما دلّ » يعني الشيء الدال على الحبس قولاً مثل الألفاظ المذكورة في ذلك ، كحبست وأوقفت وغير ذلك قوله : « أو فعلاً » مثل من بنى مسجداً ثمّ صلّى فيه وأباحه للناس ، فهذا دلالة فعلية ، قال الشيخ رحمه الله ما معناه : وإنّما جعلنا الفعل من الصيغة ، وهي راجعة إلى الكلام لتسميتهم ما يفهم من حال الشيء كلاماً ثم استدلّ بما وقع فيها إذا أباح المسجد للناس فإنه حبس . فإن قلت : الصيغة عند الشيخ المراد بها الكلام اللغوي، ولذا قال : لتسميتهم الخ ، فهلا قال : كلام لغوي دلّ على الحبس؟ . قلت : لا يصح ذلك لأن كلام اللغة أوسع من ذلك . فإن قلت : هل أجمل في قوله فعلا ؟ قلت : لا ، لأنه لما ذكر الدال على ماهية الحبس قولاً علم من ذلك أن الفعل لا بدّ منه مما يدل على الحبس فإن قلت : وبناء صورة المسجد هل يلزم بها الحبس أم لا ؟ . قلت : ظاهر كلام مطرف معها على ما نقله الباجي أن ذلك يلزم به الحبس ، وفيه نظر ، وكان يجب أن يلزم بالبناء ويتم حوزه لإباحته وإقامة الصلاة فيه ، قال : ويحتمل أن لا يلزم به لمن جوز أن يبني مثل هذا البناء مسجداً لنفسه بداره ، وانظر ما هنا من مسائل ألفاظ الحبس ، والله سبحانه أعلم 547
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.