شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٤٧

فإن قلت : رسم الشيخ رحمه الله للحوز هل يقتضي أن الحبس لا يصح عـ المحبس نفسه ؟ . على قلت : نعم يلزم ذلك ضرورة أنّ الحوز من شرط صحته ما ذكر ، وقد اشترط في أصله رفع خاصية تصرّف الملك من المعطي إلى المعطى ، والمعطى هنا هو المعطي ، فلا يمكن الحبس لانتفاء لازمه إذا كان الحبس على من حبس ، وهذا هو ظاهر المذهب وكذا إن حبس على نفسه وغيره إلا أن يحوز الغير ، فإنّه يصح ما على الغير ، ووقع لابن شعبان ما يخالف ما ذكرناه فانظر ذلك ، والله أعلم . باب في وقت الحوز قال رحمه الله : « وَقْتُهُ قَبْلَ فَلَسِهِ وَمَوْتِهِ وَمَرَضِهِ » . [114 - ب] فإن قلت : هل أجمل رحمه الله في الفلس فإنّه أعم وأخص فهل / المراد الفلس الأعم أو الأخص ؟ . قلت : مطلق فلس هو المراد هنا ، لا إن كان أعمّ ولا إن كان أخص ، لأن الأعم يمنع التبرّع ، والأخص يمنع ما منعه الأعم والبيع وما شابهه والمرض يعني به المخوف فإن قلت : هلا استغنى عن الموت بالمرض لأنه إذا منع في المرض المخوف فأحرى بعد الموت ؟ قلت : لعلّه أشار إلى أن الموت قد يكون ولا مرض ، وفيه بحث ، والله سبحانه الموفق . قال رحمه باب في الحوز الفعلي الحسي الله : لما قسم الحوز إلى قسمين بعد تعريف الأول ، يعني الحسي في الصلاة منها لا يورث المسجد إن كان صاحبه أباحه للناس . هذا يدل على أن مراده بالحسّي رفع التصرف فعلا من يد المعطي ، إلى آخر ما ذكر ، فإن كان المحبس عليه معيباً فرفع يد المعطي وتسليمه وعدم عوده إليه كما ذكره عن كتاب الحبس ، فلو زاد مع الحدّ للأعم خاصية الحسي وهو الصرف بالفعل لصح ذلك ، والله سبحانه أعلم ، وتأمّل هذا الفعلي مع ما قدّمناه ونقله عنه في رسمه له في الهبة 546
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.