فإن قلت : رسم الشيخ رحمه الله للحوز هل يقتضي أن الحبس لا يصح عـ
المحبس نفسه ؟ .
على
قلت : نعم يلزم ذلك ضرورة أنّ الحوز من شرط صحته ما ذكر ، وقد اشترط في أصله رفع خاصية تصرّف الملك من المعطي إلى المعطى ، والمعطى هنا هو المعطي ، فلا يمكن الحبس لانتفاء لازمه إذا كان الحبس على من حبس ، وهذا هو ظاهر المذهب وكذا إن حبس على نفسه وغيره إلا أن يحوز الغير ، فإنّه يصح ما على الغير ، ووقع لابن شعبان ما يخالف ما ذكرناه فانظر ذلك ، والله أعلم .
باب في وقت الحوز
قال رحمه الله : « وَقْتُهُ قَبْلَ فَلَسِهِ وَمَوْتِهِ وَمَرَضِهِ » .
[114 - ب] فإن قلت : هل أجمل رحمه الله في الفلس فإنّه أعم وأخص فهل / المراد الفلس
الأعم أو الأخص ؟ . قلت : مطلق فلس هو المراد هنا ، لا إن كان أعمّ ولا إن كان أخص ، لأن الأعم يمنع التبرّع ، والأخص يمنع ما منعه الأعم والبيع وما شابهه والمرض يعني به المخوف فإن قلت : هلا استغنى عن الموت بالمرض لأنه إذا منع في المرض المخوف
فأحرى بعد الموت ؟
قلت : لعلّه أشار إلى أن الموت قد يكون ولا مرض ، وفيه بحث ، والله سبحانه
الموفق .
قال
رحمه
باب في الحوز الفعلي الحسي
الله : لما قسم الحوز إلى قسمين بعد تعريف الأول ، يعني الحسي في الصلاة منها لا يورث المسجد إن كان صاحبه أباحه للناس .
هذا يدل على أن مراده بالحسّي رفع التصرف فعلا من يد المعطي ، إلى آخر ما ذكر ، فإن كان المحبس عليه معيباً فرفع يد المعطي وتسليمه وعدم عوده إليه كما ذكره عن كتاب الحبس ، فلو زاد مع الحدّ للأعم خاصية الحسي وهو الصرف بالفعل لصح ذلك ،
والله سبحانه أعلم ، وتأمّل هذا الفعلي مع ما قدّمناه ونقله عنه في رسمه له في الهبة
546
ص ٥٤٧