شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٤٥

الأمور اللازمة لمن ولاه الله الحكم ، قال : وأحباسهم يجب إبطالها إذا كانت على من يتمذهب بمذهبهم ، ثم قال : وبعد أن أراح الله منهم، فترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ممن هو على مذهب أهل الحق ، فإن لم يكن رجع إلى الفقراء والمساكين . ثم روجع الشيخ رضي الله عنه في فهم جوابه لأنّ كلامه اقتضى أولاً أن الحبس باطل ، وثانياً اقتضى أنه يرجع مراجع الأحباس . ويرجع ملكاً وسئل الشيخ سيدي أبو القاسم بعد ذلك عن الحكم في النازلة ؟ فقال : الصواب في [114 - أ] ذلك / إن قصد المحبس اجتماعهم وإعانتهم على مذهبهم، فالحبس باطل ، وإن لم يقصد إلا قرابته مضى الحبس ، وللشيخ الوانوغي فيها كلام ، وقد ذكر أن أصل المسألة وقع فيها الجواب للخمي، والسيوري (8) ، والله الموفق التمكن باب في الحوز المطلق الذي يعم حوز الحبس وغيره من العطايا قال الشيخ رضي الله عنه : حقيقته رفع خاصية تصرّف الملك فيه عنه بصرف منه للمعطي أو نائبه . قلت : إنما قلتُ في الترجمة : الحوز المطلق ، لأنه كذلك يظهر من قصده رحمه الله ، لأنه قال : وشرطه كجنسه العطية حوزه ، ثم قال : وحقيقته الخ . • قوله : « رفع » صير الجنس رفعاً وهو كذلك قوله : ( خاصيّة تصرّف الملك ( خاصيّة تصرّف الملك التمكن من الهبة والصدقة والبيع (۹) والاستغلال ووضع اليد بكراء أو غير ذلك وقوله : فيه أي في الملك · وقوله : ( عنه ) أي عن المعطي بصرف التمكن متعلّق برفع . قوله : « منه» متعلق بالتمكّن ، وضميره يعود على المعطي ، وللمعطي متعلق بالصرف ، والضمير في قوله نائبه للمعطي ، ويخرج بقوله للمعطي حوز الرهن ، ومعناه رفع (8) عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري أبو القاسم ، من أهل القيروان من شيوخها القائمين على المذهب ، كان فاضلاً نظاراً زاهداً أديباً ، له تعليق على المدونة ، ت 460 بالقيروان . ( الديباج : 22/2 ) . (9) ب : أو البيع 544
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.