قربة دينية ، لأنه لا يقبل التبرع منه فلا يكون محبّساً قال الشيخ : وأما المنفعة العامة الدنيوية ففي ردّها نظر ثم قال : والأظهر أن لم يحتج
إليها ردّت .
فإن قلت : تقدم للشيخ بحث مع الباجي وأن الأمور التي علم من قواعد الدين حكمها لا يقال فيها : الأظهر ولا نظر ، بل يقطع بالحكم فيها ، والأمور الدنيوية العامة إذا افتقر فيها إلى مال من كافر فيه إظهار منة الكافر على عموم المسلمين والإيالة بفعله وما فيه إذلال أو إعانة على ملتهم مقطوع بتحريمه ، فلا يقال في مثل هذه النازلة نظر ولا أظهر ، بل القطع بالمنع من قبول فعل هذا الكافر وإظهار أبهة الإسلام عليه واجبة ؟ . قلت : المسألة التي وقع فيها الرّد على الباجي إذا حبس مسلم على كنيسة ، قال الباجي : الأظهر عندي ردّه لأنّه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق ، قال الشيخ رحمه الله عقب هذا الكلام . قلت : عادة الأشياخ أنهم لا يقولون : الأظهر عندي ، إلا فيما فيه نظر لا في أمر ضروري . وردّ هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية ، لأنه تسبب في معصية أو أعان عليها وما هذا شأنه حرام إجماعاً ، وكذا من القواعد الفروعية ، فهذه المسألة التي استدل بها السائل ليست مثل المسألة المستدل عليها ، لأنّ المستدل عليها منفعة عامة دنيوية والمسألة التي ذكر الباجي رحمه الله تدل على أن من حبس على أهل الفسق فالحبس باطل . فإن قلت : إذا بطل الحبس في مثل ذلك هل يرجع ملكاً ؟ .
رحمه
قلت : نعم يرجع ملكاً للمحبس أو لورثته إن مات ، كذا وقع للشيخ سيدي عيسى الله . وفي جواب له ما يوهم خلاف ذلك وأنه يرجع مراجع الأحباس ، وذكر ذلك في سؤال وقع في عصره في أناس من أهل الحمى حبّسُوا على مساجد الإباضية ، وعلى الفقراء منهم الملازمين للمساجد المذكورة ، فإن انقرضوا رجع ذلك لمن على مذهبهم بالجبل ، فإن لم يكن رجع ذلك على جزيرة جربة .
قال السائل : ثمّ قام قائم من أهل السنة وخرب مساجدهم ، فسأل السائل : هل يكون الحبس باطلاً لانقطاع هذه الطائفة ، ويرجع ميراثاً أو يرجع حبساً أو يرجع لفقراء
أهل السنة ؟ .
فأجاب الشيخ سيدي عيسى رحمه الله بما معناه : القيام على هؤلاء واستتابتهم من
(7) انظر : المعيار المعرب ، للونشريسي : 445/2 وما بعدها
543
ص ٥٤٤