شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٢٨

[1-110] تضمين الصنّاع ، يظهر فيه أنه لقب فقط ، بخلاف بيوع الآجال . قال : والشيخ لم يعرف المعنى اللقبي من هذا اللفظ في مختصره ونقل عنه أيضاً أنه يمكن أن يقال : صفة حكمية توجب غرم (6) الشيء جائزة بتلفه بسببه لا بسبب غيره وفي هذا الرسم بحث لا يخفى من أوجه عديدة ولعلّ الناقل لم يتقن نقله وفهمه ، ونقل عنه في رسم الصانع أنه قال : الصانع هو بائع منفعته من غيره قلت : هذا فيه بحث لا يخفى لصدقه على الأجير ، والأجير غير الصانع عـرفـاً لاختلاف لفظهما ولوازمهما ، ثمّ نقل عنه أنه قال : ما ذكرته في مختصري هو حكم الصنعة لا تعريفها وهذا الكلام كله لم أثق بنقله عنه · ثم رأيت بخط بعض تلامذته ما نقل عنه وقد ذكرنا ما يغني عنه ، والله سبحانه الموفق والذي في مختصره في تعريف الصانع أنّه المنتصب لبيع صنعته بمحله وهذا يصلح يكون تعريفاً للصانع الضامن ثمّ نقل عن اللخمي أنه قال : المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي استعمل فيها بسوقها أو داره وغير المنتصب من لم يقم نفسه لها ولا منها معاشه ؛ فظاهر كلامه أن هذا رسم للصانع المنتصب وفيه ذكر الصنعة في رسمه ولا يخفى ما فيه إلا أن يقال الصانع معلوم / وإنّما وقع التمييز للمنتصب منه ثم قال الشيخ رحمه الله : ظاهره ولو كان انتصابه لجماعة خاصة ثم ذكر عن عياض أن الخاص بجماعة (7) لا ضمان عليه قال : ونحوه لابن رشد فإن قلت : الشيخ رضي الله عنه لم يعرف الصنعة كما عرف الإجارة ؟ قلت : الإجارة قد عرفها ويصدق على الصنعة تعريفها غايتها أنها اختصت باسم يخصها كالأصناف تحت نوع فلا تخرج عن حدّ الإجارة ، كما يقال : الإنسان والصقلبي عدم الأجير ، أصله ، ، لا يقال بأنّها خارجة عنها لأنّ اختلاف اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات ومن لازم الإجارة الضّمان ومن لازم الصنعة الضّمان ، لأنا نقول : ضمان الصانع خارج عن أصل قياس لكن أجمع عليه العلماء للمصلحة العامة فيه ، واللازم هنا لم يختلف من لكن لعارض عرض له ، وقريب من هذا وقع الجواب به للشيخ في نظير ذلك ، وأنه إيجاب لاحق لا ينافي السابق وأيضاً ضمان الصانع ضمان تهمة لا ضمان أصالة فإن قلت : الصانع المنتصب للصنعة قد ذكر فيه القيود المذكورة ولم يذكر في (6) في مط : عدم ، وما أثبتناه من الأصول المخطوطة هو المناسب . (7) في مط : الجماعة 527
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.