باب كراء الرواحل
يمكن رسمه مما قدمه رحمه الله أن يقال : بيع منفعة ما أمكن نقله من حيوان
لا يعقل . وشرحه جليّ ممّا شرحناه قبل ، والله سبحانه الموفق للصواب
باب ما يوجب فسخ الإجارة
قال رحمه الله فيها مع غيرها : فوت المستأجر معيناً أو تلفه .
فيدخل في ذلك هلاك الدابة المعينة بعد إجارتها وتهدّم الدّار وغرق الأرض ، لأنه مر التلف ، وعمّم الإجارة هنا في الكراء والرواحل وغير ذلك
وذكر الشيخ عن ابن شاس مما تنفسخ به الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعاً كسكون ألم السن المستأجر على قلعها ، وكذلك إن استؤجر على القصاص من رجل ووقع العفو . قال الشيخ رحمه الله : وظاهره قبول قول المستأجر في ذهاب ألمه ، والأظهر أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل ، وفي يمينه مع ذلك نظر ، والأظهر أنها كأيمان
التهم (5)
•
قلت : وربما ينظر في ذلك مع ما وقع فيها إذا قال لها : إن كنت تحبيني فأنتِ طالق . انظرها مع هذه ، والله الموفق بمنّه
باب الصانع المنتصب للصنعة
فإن قلت : وقع في المدونة كتاب تضمين الصّنّاع ، ورأيت لبعض المشائخ تقييداً يقول فيه : ما سرّ كون الشيخ لم يعرف هذه الترجمة كما عرف بيوع الأجال لقباً وإضافة ؟ وقال في جوابه : لأنه غلب ذلك في المعنى اللقبي ، ورأيت لبعض المشائخ أن قولها :
(5) عرف ابن الهندي إيمان التهم ، فذكر أنها الإيمان التي فيها التهم والظنون وأنها لا تجب على المدعى عليه حتى يثبت المدعي أن المدعى عليه ممن تلحقه مثل هذه التهمة ، فإذا ثبت ذلك حلف المدعى عليه ، ولم يكن له
رد اليمين .
انظر تبصرة الحكام لابن فرحون : 262/1 ، الطبعة 1 بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر 1301 هـ
526
ص ٥٢٧