انظره
قلت : علله ابن رشد بأنه أنظره على أن يتجر له بنصف الربح وذلك ربا . فإن قلت : هل ترد هذه الصورة ؟ .
قلت : لا تردّ على ما تأوّل عليه ابن رشد إذا تؤمل .
فإن قلت : الوديعة إذا كانت عيناً عند رجل فهل يجوز القراض فيها ؟ . قلت : قالوا : إن أحضرها صح القراض بها وإلا ففيه خلاف واللخمي فيه تفاصيل
فإن قلت : قد تقدم في شرط المال أن يكون معلوماً ، وقدمنا أن الشيخ رحمه الله قبل كلام ابن شاس بظاهر الرّوايات، وعلّل ابن شاس ذلك بأنّ جهل المال يستلزم جهل الربح ؛ فيقال : جهل الربح هنا مغتفر ، وفيه رخصة ، لأن ذلك نوع من إجارة بمجهول ، لأنه قد يربح في المال وقد لا يربح (10) فإذا صيّر فيه ثلثه للعامل أو ربعه ففيه الجهالة على عوض العمل ، فالجهالة موجودة علم المال أو جهل فكيف يعلل بما رأيته وقبله الشيخ رحمه الله تعالى
قلت : الجواب عن ذلك أن المال إذا عُلم قدر ربحه علم تقدير الربح ، وحصل فيه العلم بنسبة العوض عادة ، وحصول ذلك للعامل هو الذي وقع الجهل فيه فاغتفر للضرورة ، والله سبحانه أعلم ، وبه التوفيق
باب في عمل القراض
قال الشيخ رحمه الله : التجر بالابتياع والبيع ومؤنتهما عادة قوله : التجر» جنس العمل بالابتياع أخرج به غير الابتياع (11)
وقوله : ( ومؤنتهما عادة » ليدخل به ما يحتاج إليه التجر من كراء بيت وإجارة وغير
ذلك من ضروريات تجر القراض
فإن قلت : إذا أخذ مالاً قراضاً على أنّ العامل يعطيه لغيره والعمل والتجر على غيره
هل هو قراض ؟ قلت : قالوا : إنّه قِراضَ فاسد ويصدق الحد عليه ، لأنه أعم . فإن قلت : إذا دفع عرضاً لرجل يقول له : بعه ولك إجارة كذا واعمل بثمنه قراضاً ،
(10) يربح : لم ترد في مط
(11) قوله ... الابتياع : سقطت من مط. ولم تتدارك الطبعة المغربية الجديدة هذا النقص .
505
ص ٥٠٦