شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٠٥

لأنها أعم من النقد والحلي والتبر والدنانير والدراهم قوله : « معلوماً » هذا لا بد منه وأما إذا كان المال غير معلوم ، فإنه لا يجوز ، به المال المجهول قدره أو صفته أو غير ذلك مما يتقرر به جهله ، قال ابن شاس : احترازاً من دفع صرّة عيناً قراضاً ، لأنّ جهل المال يؤدي إلى جهل الربح . قال الشيخ : وأخرج وذلك واضح من مقتضى العاديات قوله : ( محوزاً ( أخرج الدين إذا قارض به فإنه لا يجوز بل لا بد في المال العين أن يكون قد حازه العامل وقد وقع في المدونة إذا قارضه بدين على أن يخلصه فلا خير فيه وإن وقع فله أجر مثله . فإن قلت : وكذلك إذا أعطاه دنانير على أن يصرفها فقال فيها لا خير فيه أيضاً؟ . قلت : ذلك داخل في قوله محوزاً لأنّ ما صرف به أخذه قراضاً قبل حوزه وقوله : « عيناً » أخرج به ما عدا العين . فإن قلت : قد قال الشيخ بعد رسمه وأصلها كالنقر حيث التعامل بها جائز اتفاقاً ، 1051 - أ فإذا كان كذلك وقد قلت / بأن الشروط للمتفق عليه ، فحقه أن يقال عين أو نقر وقع التعامل بها ؟ . قلت : ما ذكره أولاً هو على طريق اللخمي ، وقد نقل الخلاف عن غيره بعد ويخرج التبر وفيه خلاف ، ويخرج الفلوس وفيها خلاف ،أيضاً ، ويخرج العرض ، وقد اتفق المذهب على المنع به ، واختلف إذا قال له : خذ هذا العرض بعه ولك أجر كذا ، واعمل بثمنه قراضاً ، وفيه قولان بين ابن أبي زيد والقابسي ، ذكر ذلك غير الشيخ تعالى . رحمه الله وأخرج بقوله : محوزاً ، الذين إذا كان على رجل فلا يجوز جعله قراضاً من رجل آخر وقد وقع في المدوّنة أنه لا يجوز وعلى ذلك حملها ابن يونس وغيره حملها على الكراهة ووقع اللخمي في ذلك ما يدلّ على الجواز إذا كان موسراً غير ملد (9) فإن قلت : إن كان الدين على العامل فهل يجوز جعله قراضاً له والرسم يصدق على ذلك ، ويدلّ على جوازه لأنّه عين معلوم محوز ؟ . قلت : قد وقع فيها أن ذلك ممنوع فإن قلت : لأي شيء منع ؟ (9) هذه الكلمة غير واضحة في ب . أيضاً 504
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.