شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٠١

كتاب القراض القراض قال الشيخ رضي الله عنه : « تَمْكِينُ مَالِ لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ لَا بِلَفْظِ الإِجَارَةِ (1) القراض في اللغة : هو المضاربة في الأرض وخصه الشارع بشيء خاص ، فقال الشيخ : في جنسه تمكين فصيره فعلاً من صاحب المال . فإن قلت : تمكين مال هل هو إعطاء المال أو التمكين أعم ؟ قلت : يظهر أنّ التمكين أعم من الإعطاء لغة ، فإن كان التمكين أعم فهو بمعنى الإذن في مال لم يتجر به ، وهو المفهوم من قولنا : قارض فلان فلاناً ، أي أذن له ، وقد يستعمل في إعطاء المال ، وعلى كل فليس بعقد لازم قبل العمل ، ولذا لم يقل : عقد على تمكين مال ، لأنه ليس من العقود اللازمة ، ولذا تعقب على لفظ ابن الحاجب في قوله : ولكل واحد الفسخ قبل العمل (2) ، فإنّ الفسخ إنّما يكون في عقد لازم ، وفيه نظر لأن العقد [104 - 1] أعم بدليل / أنه عرف الجُعل بالعقد وقد عبر بعد بالعقد فإن قلت : ذكر الشيخ رحمه الله فيما تقدم في رسم الوديعة بمعنى الإيداع نقل مال لمجرد حفظ الخ فصيّر الجنس النقل فهلا قال هنا نقل ملك الخ وهو أخصر من تمكين ؟ قلت : هذا مما يحتاج فيه إلى تأمل وجواب ، ويمكن أن يجاب بأن النقل يستدعي قبضاً فعلياً بخلاف التمكين ، لأنه إذا عقد القراض في مال ولم يزل بيد ربه يصدق التمكين دون النقل وذلك بخلاف الوديعة . وقوله : ( بجزء من ربحه ) ظاهره ولو كان بدرهم لأن الدرهم جزء من الربح وقد » نص فيها على أنه قراض، إلا أنه قال في المدونة : إنه فاسد لأن من شرط الجزء أن تُعْلَمَ (1) ب لا بلفظ إجارة . (2) لم نجد هذا النص في نسخة المختصر التي بين أيدينا 500
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.