باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم
قال رحمه الله : بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة بنقص ثمن حظه مفرداً عن
كله . ثمنه في بيع قوله : ( بدعوى شريك » معناه : إذا دُعِيَ شريك في الشيء لم يدخل على الشركة فيه، وأمّا إن دخل على ذلك فلا يجبر غيره ويجبر هو.
قوله : « بنقص » الخ هذه الزيادة قال الشيخ : قيد بها غير واحد ذلك وهي ظاهرة ، وأما إذا لم يقع نقص فلا يقع جبر ، وإذا دخل على الشركة فلا يصح جبره على المعروف إلا ما وقع في كتاب ابن الهندي (9) ، زاد اللخمي : إذا كان الربع للتجر فلا جبر فيه وانظر ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى وانظر ما نقله عياض عن شيخه ، وتأمل ما هنا من
المسائل ، والله سبحانه أعلم
(9) أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني ، المعروف بابن الهندي، أبو عمر . من أهل الأندلس ، فقيه عالم بالشروط . ألف كتاباً في الشروط مفيداً جامعاً ، اعتمده الموثقون والحكام ت 399 . ( الشجرة : 101 ) .
والأحكام
499
ص ٥٠٠