في ذكر الحرابة في حد (3) الغصب ، وتأمل كلام / المقترح في التركيب مع هذا الذي ذكر [196] الشيخ رحمه الله ، واعترض ابن عبد السّلام على ابن الحاجب بأن هذا الرسم فيه ذكر سلوب وهي لا تميز .
قال الشيخ رضي الله عنه : كلامه مردود بأنّ العدم الإضافي يعيد نفي ما كان يحتمل الثبوت إفادة ظاهرة ، ثم استدلّ على ذلك بما هو جلي .
قال رحمه الله : ولذلك صح وروده في النعوت في كلام العرب والقرآن ، كقوله تعالى : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) (۹) ، والخاصة في الماهيات الجعلية الاصطلاحية يصح كونها عدمية . قال : ولذا لم يتعقب الأشياخ حدّ القاضي القياس في قوله : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ، فاشتمل رسمه على قيدين عدميين مع كثرة إيراد الأسئلة عليه صح
ذلك .
باب في المغصوب الذي ليس لربه غيره
قال رحمه الله : المغصوب الباقي بحاله غير متغير في سوقه ولم يطل زمانه ،
والله أعلم .
(3) في مط : ذكر . (4) الفاتحة : 7 .
467
ص ٤٦٨