شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٦٧

كتاب الغصـب قال الشيخ رضي الله عنه : « الْغَصْبُ أَخْذُ مَالٍ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ ظُلْماً قَهْراً لا لِخَوْفِ قِتَال » . الغصب في اللغة أخذ المال ظلم ( ) ، وهو في الشرع أخص منه لغة ظلماً(۱) . . وقول الشيخ : أخذ جنس مناسب لمقولة المحدود وقوله : مال أخرج به غير «المال» في أخذ امرأة حرة ، وإن أطلقوا عليه غصباً فليس مقصوداً عند الفقهاء اصطلاحاً وإنما ذلك لغة . قوله : « غير منفعة » أخرج التعدي ، وكذا إذا انتزع حربي قوله : « ظلماً » أخرج أخذه عن طيب نفس بغير باطل ، ويخرج أيضاً منه إذا ظفر المغصوب بماله عند الغاصب وأخذه قهراً ، وكذا إذا أخذ مال من المال من يد عبده أو عجز مكاتبه على القول به وغير ذلك قوله : « قهراً : أخرج به السرقة والنهبة وما شابه ذلك من الخيانة قوله : ( لا لخوف قتال » أخرج الخرابة ، وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج الغيلة بقوله : قهراً ، قال : إذ لا قهر في قتل الغيلة ، لأنه بموت مالكه ، وما ذكر حسن ، ثم ذكر حد ابن الحاجب بقوله : أخذ المال عدواناً قهراً من غير حرابة (2) ، قال : فيبطل طرده بأخذ المنافع كذلك ، كسكنى ربع وحرثه ، وليس غصباً بل تعدياً قال الشيخ رحمه الله : وتعقب بتركيبه ، يعني أن في حدّ ابن الحاجب التركيب في الحد ، وهو مجتنب عند القوم ، ثمّ فسر الشيخ التركيب بأنه وقف معرفة المحدود على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص من أعمّه ، وهو الذي أشار إليه ابن عبد السلام (1) الصحاح : غصب : 194/1 (2) مختصر ابن الحاجب : 93 ب . 466
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.