شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٢

تأليف ، وقد رأيناه يتطرق إلى بحث مسائل أصولية - في هذا المختصر ـ كما في مسألة رعي الخلاف (14) · وإذا كان للمصطلح معنى أعم ومعنى أخص فإنه يتعرض لهما ليدرك القارىء الفرق بين المعنيين الشرعيين كما فعل في حد البيع (15) . ويجري تعريفه في الغالب على مشهور المذهب ، قال الرصاع : ( إن الشيخ كثيراً ما يذكر الحد خاصاً بالمشهور ( ولاحظ أن تعريفه قد يعم المشهور وغيره(16) ومن حيث الأسلوب ، كان متوخياً للاختصار الذي لا يخل مع الجمع والدقة ، يقول في ذلك الرصاع : ) جرت عادته المحافظة على قوة الاختصار ، تحفظاً الانتشار ، مع الجمع البديع والرسم المنيع ( (17) . ويقول : إنه يحافظ على تمام الاختصار ( 18 ) وهو يلتزم خط الحد العرفي لا يتنكبه ، ولذلك رد على المازري الذي خرج عن هذا الحد العرفي عند تعريفه للوقت في الصلاة (19) من وإذا اشتمل الحد الفقهي لابن عرفة على عبارات ذات حقائق فقهية ، فإن فهم ذلك الحد يكون متوقفاً على فهم العبارات بحقائقها الفقهية لأنها المقصودة . قال الرصاع : ( تأليفه قد عرف فيه الحقائق الفقهية في محالها ، فإن كان الناظر في حده عالماً بذلك فقد أحاله على معلوم عنده ، وإن لم يكن عارفاً فلينظر ما أحال عليه من الحقائق الفقهية التي التزم تعريفها ) (20) . وقد واصل ابن عرفة مسلك الحوار والنقاش في المصطلحات التي صاغها سلفه ، وخاصة منهم ابن الحاجب ، فاشتمل مختصره على أبحاث رائقة تعقب فيها شارحي المختصر الفرعي لابن الحاجب ، وناقش ابن عبد السلام وغيره في كثير من المواقف إزاء التعاريف الفقهية السابقة وكان ذلك مما أسهم في إبراز نبوغه الفقهي 6 وذيوع مختصره ورواجه ، وانكباب تلاميذه ومن بعدهم على دراسته (14) ص 263 (15) ص (16) ص (17) ص (18) ص (19) ص 326 68 . 4 · 247 89 . 111 (20) ص 109 42
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.