بالحقائق العرفية ، وكان عمله الذي ( قصد به إلى ضبط المعاني الفقهية الفرعية بذاتها ، بوضع حدود لأبواب العبادات وضروب المعاملات والعقود بطريقة التحديد المنطقي الجامع المانع ( كما عبر شيخنا ابن عاشور الذي قال أيضاً عن مختصره الفقهي : ( ألفه في الفقه المالكي واهتم فيه على الخصوص بما سماه ( تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية )
6
.
والتزم ذلك بصورة مطردة في كل باب من أبواب الفقه التي اشتمل عليها مختصره )(8) ولم تكن التعاريف التي تضمنتها أبواب المختصر كلها من وضع ابن عرفة ، بل كان بعضها مما ارتضاه من تعاريف فقهاء المذهب السابقين مثل : أبي الوليد الباجي ، وابن رشد ، والقاضي عياض وغيرهم. ومن ذلك تبني ابن عرفة تعريف غيره للمضمضة حيث قال : ( قال القاضي : هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ثم يمجه ثلاثاً)، وقال الرصاع معقباً على ذلك : ( ارتضى الشيخ رحمه الله رسم القاضي ، وعادته كذلك إذا ارتضى رسماً لغيره نسبه له ، وذلك من تورعه ) (9) . ونقول : ذلك من سلامة المنهج عند ابن عرفة ، فهو يعزو ما يقدمه من حدود ومن أقوال إلى أصحابها وهو يعدل عما يجده من التعاريف غير دقيق أو يصوغ ما هو أسلم ، ويؤيد ذلك قول الرصاع : ( لما رأى كلام ابن الحاجب مُعترَضاً عدل عنه إلى ما ذكر واختصر ) (10) .
·
وهو يستعمل المصطلحات المنطقية باعتبارها أداة عاصمة للذهن من الزلل ، إذ هو من الفقهاء الذين يرون ضرورة الاستعانة بعلم المنطق (11) الحسن صوغ الحد العرفي ولفهم بعض المسائل الفقهية ولتسديد الخطى عند الاستنتاج ، وهو مؤلف للمختصر المنطقي الذي أبدع فيه (12)
وهو يرى أن الحدود والرسوم يجب أن تجري على القواعد الأصولية (13) ، لذا رأيناه أحياناً يستعمل هذه القواعد ، وهو من أعلام المذهب في أصول الفقه وله في هذا الفن
(8) ومضات فكر : 75/2 .
(9) ص
86
•
(10) ص
96
.
(11) استعمل كثير من الفقهاء والأصولين المنطق واستعانوا بمصطلحاته في تأليفهم ، ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي
في المستصفى
(12) نشره مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس مع كتاب الجمل للخونجي كلاهما بتحقيق الدكتور سعد
غراب .
(13) هكذا نقل الرصاع عن ابن عرفة في كتاب الاستحقاق
41
ص ٤١