شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤١٨

كتاب التفليس قال الشيخ رحمه الله : التفليس أخص وأعمّ ، فالتفليس الأخص حـده بـقـولـه : حُكمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ كُلِّ مَا لِمَدِينِ لِغُرَمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ قَضَاءِ مَا لَزِمَهُ » . قال : فيخرج « بخلع ) الخ خلع كل ماله باستحقاق عينه قال رحمه الله : والأعمَ قِيامُ ذِي دَينِ عَلَى مَدِينِ لَيسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ » . قوله رحمه الله في حدّ الأخصّ : ( حكم الحاكم ) أشار إلى أن التفليس المذكور ، إنما يكون بحكم ، فأطلق التفليس عرفاً على الحكم المذكور، وأشار إلى أن ثبوت خلع المال غير الحكم به ، وإنما التفليس هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع ، انظر ابن فرحون في الأحكام (1) . والجنس وهو حكم الحاكم لم تتقدم معرفته ، وحدّ به الشيخ وفيه بحث • قوله : « بخلع كل ما » ، أخرج به حكمه بأداء مال وغيره . رحمه الله قوله : « لمدين » ، صلة لما ولغرمائه يتعلّق بمدين ويحتمل تعلقه بخلع . قوله : « لعجزه » الخ ، يتعلق بالحكم وخرج خلع كلّ ماله باستحقاق عينه ، كما ذكره الشيخ رحمه الله أولاً ، والأخص إذا ثبت منع ما منعه الأعم ، ويمنع من مطلق بيع • وشراء ، والله سبحانه أعلم فإن قلت : إذا اتفق الغرماء على أخذ المال من المفلس ، واقتسموه فهو تفليس أخص ، وقد نقله ابن الحاجب ، وهو في السّماع ، والحد لا يصدق عليه ؟ قلت : الواقع في السّماع أنه كتفليس السلطان ، ولم يطلق عليه تفليساً انظره قوله : في حد الأعم « قيام » الخ مناسب لإطلاق التفليس على قيام الغرماء ، وباقيه ظاهر في إخراجه وإدخاله ، والأعم من خاصيته أنه لا يجوز فيه تبرع ولا معاملة بغير عوض (1) تبصرة الحكام : 98/1 . 417
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.