رضي
،
الأجنبي ، لأنّ رهن الأجنبي فيها يؤدي إلى الغرم مجاناً بخلاف رهن المكاتب في كتابته ، فإنه لا يؤدي لذلك ، وبين ذلك أحسن بيان رحمه الله ، ونفع به وينبغي على ما قرره الله عنه أن يقال إنه لا بدّ من التفصيل في الرّهن في الكتابة ، فمن قال : لا رهن فيها مطلقاً فقد أخطأ ، ومن قال بالرّهن مطلقاً فقد أخطأ ، والحق فيها التفصيل ، وهذا مما فيه التفصيل وهي مسائل معلومة كمسائل البرادعي وغيرها ، والله سبحانه الموفق للصواب وهو أعلم وبه سبحانه التوفيق
باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل
وضبطه فيما لا ينقل
يجب
قال رحمه الله في الأوّل ناقلاً عن المازري بنقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه ما ينقل
بنقله تحت يده وقال في الثاني بصرف التصرّف فيه عن راهنه لمرتهنه ، وهنا مسائل يطول جلبها انظره ، والله الموفق ، وخاصة الرّهن هي اختصاص المرتهن به بذلك فسرها رحمه الله
انظره .
باب في حوز الرهن
يؤخذ من كلامه رحمه الله تعالى أنَّ رسمه :
الرَّهْن ) .
: ( رَفْعُ مُبَاشَرَةِ الرَّاهِنِ التَّصَرُّفَ فِي
لأنه قال ولما كان الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن ، صح وصفه بيد من لا تسلط للراهن على التصرّف ، فيما بيده وبطل في غيره ، انظره .
باب فيما لا يغاب وما يغاب عليه
416
انظره / .
[1-85]
ص ٤١٧