شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٠٨

فإن قلت : لم زاد الشيخ رحمه الله على شرط ثبوت الخ؟ . قلت : لعله أشار رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفع به إلى أن القاذف إذا قذف ، فهل ثبت عليه الحقِّ لقاذفه كحق ثبت من مال ، أو أن الحدّ لا يثبت له الحق فيه إلا يحكم الحاكم ، فإن قلنا بالأوّل كان متعلّق المتاركة الحدّ ، وإن قلنا بالثاني كان متعلقها طلب الحكم بالحدّ لا الحدّ ، وهذا ظاهر من فهم لفظه ، إلا أنّ الخلاف المشار إليه المفهوم منه لم نره في فصل القذف، وإنما رأيت هل هو حق الله أو لآدمي انظره . قوله : ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين ، لأنّ المتماثلين عرفاً لا لغة ما صح قيام أحدهما بدل الآخر ، وهذا لا يصدق على حدّي القذف، ولا طلبهما ، ولا على الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر ، وإلا زيد ماليا هذا مثل ما قدمنا في القذفين ، وأجاب الشيخ بأنّ ذلك لا يرد على الحد ، ولا يدخل فيه ، لأن المماثل هنا المراد به المماثل العرفي لا اللغوي ، والمماثل العرفي هو الذي يصح أن يقوم مقام صاحبه ، والمماثل صنف ما عليه لما له في الأموال ، فلا يصح أن ينوب كل منهما عن خاصة المماثلة ذلك ، فاستغنى عن ذكر المال لأجل يستلزمه ، وهو المماثلة . وأما في غير الأموال ، فلا ثبوت لصحة النيابة فلا تثبت المماثلة العرفية لنفي خاصيتها، ونفي خاصيتها بالإجماع ذكر . ثم قال : وإلا إلى آخره إن لم تسلم هذه القاعدة المماثلة فيزاد ما ذكر حتى يطرد الحد فإن قلت : هل يرد على الشيخ رضي الله عنه أن يقال هذه عناية في الحد وإبهام فيه ، لأنّ غاية ذلك أن أوجب الاشتراك في المماثلة؟ . قلت : لا يرد ذلك عليه ، لأن العرف مقدّم على استعمال اللغة فلا إبهام الآخر في 6 بل إفهام لأن من ثم قال الشيخ رحمه الله ، وقولنا : ما عليه خير من لفظ الدين ، أشار بذلك إلى سؤال عليه، كأنه قيل له : لأي شيء لم تقل : لفظ الدّين، وهو أخصر مما عليه؟ . قال في الجواب : لأنّ ما عليه أعم والدين أخص فلو عبر بالدين لما دخلت عليه النفقة والكتابة ، وقد صرّح فيهما بالمقاصة ، وهذا يدلّ على ملاحظة الألفاظ المختصرة ، التي يتم الجمع فيها والمنع ، وإن أفاد ذلك غيرها . فإن قلت : قد قال الفقهاء : إن المقاصة مستثناة من بيع الدين بالدين ، وإذا صح ذلك ، وقد حدّ الشيخ بيع الدين بما يناسب جنسه ، فإنّه قال : بيع شيء الخ فما سر كونه قال متاركة في جنس المقاصة ؟ قلت : تقدّم لنا لعل المقاصة صارت لقباً على المتاركة شرعاً ، وذلك يستلزم بيع 407
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.