شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٠٧

باب المقاصة مُتَارَكَةُ مَطْلُوبٍ بِمُمَائِلٍ صِنْفِ مَا عَلَيْهِ لِمَا لَهُ عَلَى قال رضي الله عنه : ( طَالِبِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا ، ( • وفي نسخة متاركة مطلوب مثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ماليا قوله : ( متاركة ( مصدر من تارك ، وذلك مناسب للمقاصة ، لأنها من فاعلين ، وكلّ واحد قد ترك الطلب لوصوله إلى حقه بما في ذمته ، فحسن من الشيخ التعبير بالمتاركة . قوله : « مطلوب » يصح أن يكون معمولاً وفاعلاً ، وطالبه ، وإن كان مرفوعاً فهو فاعل (6) ، وإن كان منصوباً فهو مفعول ( 7 ) ، قوله : « بمماثل » متعلق بمطلوب ، ولما له متعلق بمماثل ، وعلى طالبه يتعلّق بالصلة 6 ، فإن تماثلا قوله : « مماثل » صفة قوله : « صنف » فاعل بمماثل أي مماثل في الصنفية فيخرج به المختلفان جنساً أو نوعاً ، فإنّ المقاصة في ذلك لا تصح ، ولا تجب في الصنفية ، واختلفا في صفة الجودة والرداءة ، ففيه تفصيل وخلاف معلوم ، باعتبار حلول الأجل وعدمه. واشترط الشيخ في المقاصة المماثلة في الصنفية فقط ، وقد قيل : إن وقع اختلاف في المقدار والصفة فلا تصح المقاصة ، وربما يشكل كلام الشيخ رحمه الله هل المتفق عليه والمختلف فيه ، والمشهور وغيره أو مراد الخصوص في الحد أراد عموم وفيه بحث 6 قوله : « فيما ذكر » الخ يتعلّق بمتاركة أخرج به المتاركة في غير المذكور ، هذا الحد الأوّل الذي رأيت في نسخة ، والحد الثاني قريب منه بزيادة ماليا في آخره ، ولعلّ ذلك أخذه من كلام الشيخ في قوله : وإلا زيد الخ . ولنذكر كلامه في قوله : ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حدّهما أو طلبهما على شرط ثبوت الحدّ بالحكم به ، ومعنى ذلك أنه إذا أورد على الحد في عدم طرده متاركة رجل رجلاً طلب حدّ صاحبه، وقد قذف كل واحد [82 - ب] منهما / صاحبه ، فلا يردّ ذلك وبيان توهم إيراده أن الحد يصدق فيه متاركة مطلوب بمماثل ، صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ، لأنّ الحدّ مماثل للحد وكلّ واحد طالب لصاحبه بمثل ما يطلبه به الآخر ، فمتاركة ذلك مقاصة (6) في مط : مفعول . (7) في مط : فاعل . 406
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.