شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٧٩

الخ فتأمل ما بين الحدين من الاتفاق أو الاختلاف ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق ، والإشارة كافية في ذلك ، والله الموفق . باب بيع الاختيار قال الشيخ رضي الله عنه ما معناه : يطلق على معنيين على نوع هو قسم لبيع الخيار ، وعلى نوع هو قسم من بيع الخيار. فالأول حده : « بَيْعُ بَتْ فِي بَعْضٍ عَدَدٍ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ عَلَى خِيَارِ الْمُبْتَاعِ بيع بيع فِي تَعْيِينِهِ » وأما بيع الاختيار الذي هو قسم من الخيار ، فحده بقوله : « بَيْعُ بَعْض عَدَدٍ مِنْ نَوْعٍ عَلَى خِيَارِ الْمُبْتَاعَ فِي تَعْيِينِهِ وَبَتَهِ » فحصل من رسم الشيخ رحمه الله لهذين النوعين معرفة رسم ما يعمهما ، فيقال : الاختيار الأعم منهما بيع في بعض عدد من نوع واحد على خيار المشتري في تعيينه ، وذلك شامل لهما بتاً وخياراً ، وقد قدّم الشيخ أوّل البيوع ، إن بيع الخيار قسيمه بيع البت ، وأما الاختيار فيطلق كما ذكر على معنيين : معنى ينافي به بيع الخيار ، ومعنى يصدق عليه فيه بيع الخيار ، فقال في الأول : بيع بت . فقوله : بيع بت ، أخرج بالبت بيع الخيار قوله : « في بعض عدد من نوع واحد » أخرج به البيع في كل العدد قوله : « على خيار المشتري » أخرج به خيار البائع في تعيينه وبته قول الشيخ في حد بيع الاختيار القسم من بيع الخيار . . قوله : « بيع بعض عدد » هو أ أعم من البت قوله : « على خيار المشتري » احترز به من خيار البائع قوله : ( في تعيينه وبته » أخرج به بيع الاختيار القسيم لبيع الخيار ، فصار على هذا المشتري بيع بيع الخيار ينقسم إلى قسمين : خيار ليس فيه اختيار ، كما إذا باع سلعة على خيار ، وخيار فيه اختيار كما إذا باع إحدى سلعتين على تعيين خيار المشتري ، وعلى خيار بته ، فإذا اختار واحدةً انعقد البيع ولزم البائع ذلك ، وإدا رد ولم يختر لم ينعقد الاختيار القسيم ، إذا اختار وعيّن لزم التعيين فقط ، وإذا لم يختر لا يقع فسخ ، وبنوا على ذلك إذا ضاع واحد من المبيع في الاختيار القسيم ، فإن المشتري يضمن بينهما ، وبيع 378
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.