كتاب البيوع الفاسدة
قال الشيخ رضي الله عنه في نقله عن المازري وعياض وغيرهما : « الْفَاسِدُ الْبُيُوعِ نَوْعَانِ مَا لَا يَصِحُ رَفْعُ الْمُكَلَّفِ أَثَرَ فَسَادِهِ ، وَمَا يَصِحُ لِلْمُكَلَّفِ رَفْعُ أَثَرِ فَسَادِهِ ، وَهُوَ ذُو حَقٌّ لِإِدَمِيٌّ فَقَطْ ، كَبَيْعِ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرَ وَكِيل » ،
.
وسلم الشيخ رضي الله عنه هذين الرّسمين لنوعي الفساد ، وفيه ما لا يخفى من دور الاشتقاق والإحالة ، على ما لم يعلم السامع ، وأشاروا بالأوّل إلى ما فيه حق الله تعالى ، وبالثاني لما فيه حق لآدمي كبيع التفرقة وغيرها ، واعترض الشيخ رحمه الله ذلك في كونهم قسموا الفاسد إلى قسمين ، والقسم الثاني من المكروه . / قال : وقد صرح ابن رشد [176] باندراج المكروه تحت الفاسد . قال : والأظهر إن عنوا بالفاسد ما نهي عنه فقط فمندرج ،
.
وإن عنوا به ذلك مع سلب خاصية الصّحيح ، وهي الإمضاء فغير مندرج قلت : ولما ذكر الشيخ ترجمة المدونة من البيوع الفاسدة ، قال بعض المشائخ : الجاري، على ما جرى عليه الشيخ في بيوع الآجال ، أن يحد ذلك بحدين لقباً وإضافياً ، وتأمل قوله إضافياً مع أنّ الفاسدة صفة للبيوع ، ولعله راعى المعنى ، وفيه نظر . وأورد بعضهم على اختصاص هذه الترجمة بالبيوع الفاسدة، أنّ الصحة والفساد من عوارض الحقائق الشرعية كالصلاة ، والحجّ ، والصيام وغيرها ، ولم يقولوا : الصلاة الفاسدة ، أو الصيام، أو الأنكحة الفاسدة، كما قالوا : البيوع الفاسدة ، وترجموا على ذلك ، بل خصوا ذلك بالبيع وحده ، ونقل عن الشيخ في ذلك جوابان فيهما بحث
الجواب الأول : أن القواعد التي ذكروها في هذا الباب يوجد معناها في غير هذا الباب من صرف وسلم وإجارة وغير ذلك ، وأورد عليه أنّ العبادة لا يوجد فيها ذلك ، لأنّ لها ما يخصها ، وأنت ترى ما فيه . والثاني : أضعف من هذا ، والله أعلم . ووقع للشيخ في غير هذا أن قال : الفاسد ما قارنه عدم شرط أو وجود مانع ، وقال : هنا الفاسد ما لا يصح
377
ص ٣٧٨