شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٧٦

باب فيما يثبت به العيب قال رحمه الله : سماع عيسى أهل البصر ثم نقل عن الباجي أن ما يطلع عليه الرّجال ، وتستوي النّاس في معرفته ، فلا بد فيه من عدلين ، وإن اختص معرفته بأهل العلم من الأطباء لم يقبل ، إلا أهل المعرفة بها ، ولا تشترط العدالة عند الحاجة ، وزاد الشيخ : إذا لم تشترط العدالة ، فلا بد من سلامته من جُرحة الكذب ، وإن كان ممّا لا يطلع عليه الرّجال فامرأتان انظره ، والله أعلم . باب في صفة يمين البائع في العيب (10) : يحلف لقد باعه ، وما به عيب ، أو ما قال رحمه الله : قال أبو عمر ) العيب (11) به ذلك وصوب الشيخ ذلك ، وقال : إنه مقتضى الأصول انظره هنا ، وانظر فصل الدعوى . باب الفوات في المبيع قال : تغير المبيع بمعتبر فيه ، فتأمل هل يقال : هذا سبب الفوات ، لا أنه فوات والسبب غير مسببه ، والله الموفق . (10) أبو عمر ، هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ، تقدمت ترجمته البائع لقد (11) نص ابن عبد البر : ( إن قال البائع : هذا العيب حدث عند المشتري ولم تكن للمشتري بينة حلف باعه ، وما به عيب أو ما به ذلك العيب الذي ذكره ، فإن كان عيباً ظاهراً حلف على البت وإن كان عيباً باطناً حلف على العلم ) . ( الكافي : 714/2 ) . 376
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.