الحادث منه ثمنه ، وإن لم يسقط بالنسبة عشر . وأشار بالترديد إلى أن المؤدى واحد في الاعتبارين معاً ، وكلّ صحيح . ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله تعالى قال : فإن كانت قيمته مع زيادة الخ وهذه الصورة الثالثة ، وأشار بذلك إلى أنّ الزّيادة من المشتري ، إما أن تزيد على قيمة النقص أم لا ؟ فإن لم تزد فلا جبر فيها ، كما إذا كانت سبعين مع الزيادة ودونها ، وإن كانت ثمانين ، فإذا قلنا بالجبر فيسقط الطلب بالعيب الحادث لجبرانه ، إن رد المبيع ، وهو قول جماعة ، وإن الصنعة يقع الجبر بها للعيب ، والقول بعدمه وقع في كلام التونسي رحمه الله ، ولذا قال : وعلى عدم الجبر يغرم قدر ذلك من الثّمن ، ويكون شريكاً في المبيع بثمنه ، يعني يكون المشتري شريكاً بثمن المبيع
فإن قلت : هذا الكلام يقتضي أنّ هذه المسألة ونظيرها لا بد فيها من التقويم بأربع قيم ، قيمته سالماً ، وقيمته بالقديم، وقيمته بالحادث ، ثم يقوم رابعاً بالزيادة ، وقد اعترض شارح ابن الحاجب عليه ؟ قلت : الشيخ رحمه الله حقق أنّه لا بدّ من العمل المذكور ، ووهم شيخه ابن عبد السلام ، وحقق أنّه لا بد من معرفة قيمته سليماً ، لأنه لا تُعرف قيمة قدر العيب الحادث من الثّمن ، إلا بعد ذلك ، انظره ، وتأمل أسئلته هنا رحمه الله وأجوبته ، فإنها حسنة ، وردّه على شيخه صائب ، إذا تأملته . وما أشار إليه في كلام اللخمي لا شك في تصحيف نسخته ، وتأمل كلام اللخمي فيما نقله عنه في مسألة المدلس وغيره ، فإنه ذكر فيها ثلاث قيم ، ولك التأمل ما حققه هنا ، والله أعلم وبه التوفيق مع
قال
باب ما يكون فيه
المبيع المتعدّد كالمتحد في العيب
رحمه الله : المعيب وجهه أو أحد مزدوجيه ( كمتحد ، والأخض : المراد
المعيب بحصته من الثمن يوم وجب ) (8) .
هذا ظاهر ، وانظر هنا(9) ما في وجه الصفقة ، وما فيه من الخلاف في الطعام
والعروض
، وهو ظاهر ، والله الموفق
(8) ما بين القوسين زيادة في مط، لا وجود لها في النسخ
375
·
(9) هنا : سقط مط
من
ص ٣٧٥