الصور على كل قول لأن الأقوال اتفقت على أنه تطلب هذه القيود ابتداء في جميع
المعقود عليه
قلت : / طاهر أخرج به النجس لا المتنجس كالخمر والميتة والخنزير ، ولحمه [65 - ب]
•
والعذرة على الخلاف ، والزبل على ما فيه ، والكلب على الخلاف ، ويخرج ما يجوز الانتفاع به يعني حالاً ومالاً أما الحال فقط فلا . انظر البيع الفاسد من مختصر الشيخ ، وما لا يمكن الانتفاع به ، ويخرج بيع الآبق ، وما شابهه ، والشّارد ، ويخرج بيع الغاصب والمعتدي ، ويدخل بيع الوكيل ، والوصي والمقدم ، ويخرج بيع الفضولي وهنا فروع كثيرة تجري على ما ذكر مفرعة عليه اتفاقاً واختلافاً ، وما ذكرنا من خروج العذرة هو الصحيح وقد ذكروا الخلاف فيها ، ومذهب المدوّنة منع بيعها (8) . وخرج اللخمي من قول ابن القاسم في إجازة بيع الزّبل جواز بيعها ، فإنه يقول : إذا أجاز ابن القاسم بيع الزّبل مع وجود نجاسته، فيلزم عليه جواز بيع العذرة لمساواتهما في الحكم ، قال الشيخ : وصرّح ابن بشير بتعقب تخريج اللخمي بالفرق للخلاف في نجاسة الزبل دون العذرة ، ومعنى ذلك أنه ذكر فارقاً بين الأصل والفرع فإن قلت : الفرق المذكور هو المذكور عند أهل الأصول ، وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شرط فكيف يقال ذلك هنا؟ .
قلت : يقال ذلك لأنّ الزّبل لما تقرّر فيه وجوب الخلاف في نجاسته وعدم نجاسته
·
فعلة جواز البيع في الأصل لها خصوصية في الأصل هي شرط فلا يصح إلحاق الفرع به قال ابن الحاجب : والفرق هو راجع إلى أحد المعارضتين على قول ، وإليهما معاً على قول
فتأمل ما قيل في ذلك ، وهل ذلك معارضة واحدة أو هما معارضتان ، والله أعلم.
.
قال الشيخ رحمه الله : ويفهم من كلام المازري ردّ هذا الذي ذكره ابن بشير بقوله :
منعه
في
لو اعتبر هذا فارقاً ما صح تخريج ابن القاسم في المدونة المنع في الزبل لمالك من العذرة ، ومعنى هذا أن يقال لو صح اعتبار الفارق المذكور في الزبل ، وأنه لا تلحق العذرة به في جواز بيعه لاختصاصه بالخلاف في نجاسته ، لما صح لابن القاسم رحمه الله تعالى أن يقيس منع بيع الزّبل على منع بيع العذرة ، والتالي باطل بما وقع له في كلام مالك بيان الملازمة لأن الخصوصية في الزبل لو اعتبرت عنده فارقاً لكان فرقاً مانعاً من مساواة نجاسة الزبل لنجاسة العذرة فنجاسة الزّبل (9) ، أخف ونجاسة العذرة أثقل فلا يلزم من منع بيع
(8) المدونة : 160/4
(9) لو اعتبرت . الزبل : ساقط من أ ، ب .
333
ص ٣٣٣