ظاهر لا شك فيه ، وتأمل ما نقله الشيخ ابن عبد السّلام عن بعض المشارقة ، وهـو
القرافي ، وكان يمضي فيه بحث ، والله الموفق
باب العاقد الذي يلزم عقده
قال رحمه الله : « الْجَائِزُ الْأَمْرِ الطَّائِعُ
قوله : ( الجائز » أخرج به المضروب على يديه والطائع أخرج به المكـره
وما فرع عليه ظاهر .
باب شرط المبيع
قال رحمه الله : « تَقَرُّرُ مِلِكِ مُبْتَاعِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَبَ عِتْقُهُ إِذْ بِهِ يَجِبُ » فإن قلت : هل معنى ذلك شرط المبيع فيما يصح الانعقاد فيه ، فلا يصح بيع المصحف ، أو المسلم من كافر ، لأنّ مبتاعه لا يقرّر له ملك على المبيع ، ولذا إذا أسلم عبده بيع عليه لأنه لا يتقرّر ملكه عليه أو معناه شرط المبيع في جواز القدوم على البيع ؟ . قلت : الظاهر أن المراد الأوّل فإن قلت : هذا الشرط لأي شيء أفرد بيانه رحمه الله عن المعقود عليه ، وهلا ذكره
في ذلك مع القيود المذكورة فيه ؟ .
.
قلت : فيه ما يحتاج لتأمل وتأمل اعتراض الشيخ على ابن شاس وابن الحاجب في قوله : للكافر مشتري المسلم عتقه ، قال الشيخ : قبلوه ولا أعرفه نصاً . وتأمل النظرين اللذين أشار إليهما. وقال في موضع النظر الثاني قالوا : وله العتق ، فانظر ذلك وتأمله .
))
باب المعقود عليه
وهو الركن الثالث : يُطْلَبُ أَنَّهُ طَاهِرُ مُنْتَفَعُ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكُ لِبَائِعِهِ أَوْ لِمَنْ نَابَ عَنْهُ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَلَا غَرَرَ »
عدلت
قوله : « يطلب أنه طاهر » وجدت مقيداً عن الشيخ رحمه الله قيل له : لأي شيء لفظ ابن الحاجب في قوله طاهر ، وقلت : يطلب ، قال : يشمل هذا الضابط عن
332
ص ٣٣٢