شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٣٢

ظاهر لا شك فيه ، وتأمل ما نقله الشيخ ابن عبد السّلام عن بعض المشارقة ، وهـو القرافي ، وكان يمضي فيه بحث ، والله الموفق باب العاقد الذي يلزم عقده قال رحمه الله : « الْجَائِزُ الْأَمْرِ الطَّائِعُ قوله : ( الجائز » أخرج به المضروب على يديه والطائع أخرج به المكـره وما فرع عليه ظاهر . باب شرط المبيع قال رحمه الله : « تَقَرُّرُ مِلِكِ مُبْتَاعِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَبَ عِتْقُهُ إِذْ بِهِ يَجِبُ » فإن قلت : هل معنى ذلك شرط المبيع فيما يصح الانعقاد فيه ، فلا يصح بيع المصحف ، أو المسلم من كافر ، لأنّ مبتاعه لا يقرّر له ملك على المبيع ، ولذا إذا أسلم عبده بيع عليه لأنه لا يتقرّر ملكه عليه أو معناه شرط المبيع في جواز القدوم على البيع ؟ . قلت : الظاهر أن المراد الأوّل فإن قلت : هذا الشرط لأي شيء أفرد بيانه رحمه الله عن المعقود عليه ، وهلا ذكره في ذلك مع القيود المذكورة فيه ؟ . . قلت : فيه ما يحتاج لتأمل وتأمل اعتراض الشيخ على ابن شاس وابن الحاجب في قوله : للكافر مشتري المسلم عتقه ، قال الشيخ : قبلوه ولا أعرفه نصاً . وتأمل النظرين اللذين أشار إليهما. وقال في موضع النظر الثاني قالوا : وله العتق ، فانظر ذلك وتأمله . )) باب المعقود عليه وهو الركن الثالث : يُطْلَبُ أَنَّهُ طَاهِرُ مُنْتَفَعُ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكُ لِبَائِعِهِ أَوْ لِمَنْ نَابَ عَنْهُ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَلَا غَرَرَ » عدلت قوله : « يطلب أنه طاهر » وجدت مقيداً عن الشيخ رحمه الله قيل له : لأي شيء لفظ ابن الحاجب في قوله طاهر ، وقلت : يطلب ، قال : يشمل هذا الضابط عن 332
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.