شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٢٩

فيها رخصة وعزيمة والسّلم قيل فيه : إنّه رخصة ، وتأمّل كلام القرافي في ذلك ثم استدل رحمه الله بقوله لأنه لو استحق لم ينفسخ بيعه ، ولو بيع معينا انفسخ بيعه (4) باستحقاقه هذا الكلام ، لا بد فيه من بيان ما يفهم به مراده رضي الله عنه ، فنقول : لا شك أن القواعد كان معيناً الذمة ، وبين بيع ما في ، ولوازم ذلك مختلفة ، المذهبية ، فرقت بين بيع واختلاف اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات ، فمن لوازم المبيع المعين أنه إذا استحق ، فإن المستحق من يده ، يرجع في عوضه ، إن لم يفت ، وفي قيمته إن فات ، ويفسخ البيع بذلك ، وأما ما بيع في الذمة فإنه إذا أتى به المدين ، واستحق فإن البيع لا يفسخ بل يجب الإتيان بالمثل حتى تبرأ الذمة به ، فإذا عرفنا ذلك ، فكأن الشيخ يقول : ما ثبت في بيعاً إلى أجل بل يسمّى سلماً ، لأنه لو استحق لما وقع فيه У 6 يسمى الذمة من غير العين بعوض فسخ للعقدة ، وذلك من خاصية غير المعين ، ولو كان بيعاً معيناً لوقع الفسخ بالاستحقاق والتالي باطل / بنصوص المذهب بيان الملازمة ظاهر بما قررناه . هذا لفظ كلامه رضي الله [64 - ب] عنه وموقعه النقة ولا يقال : إنّ الشيخ رحمه الله ادعى دعوى مركبة ، وهي أن العوض في سلم ، لأنه بيع لأجل ، واستدلاله إنّما أنتج أنّ ما في الذمة غير معين بدليل عدم فسخه عند استحقاقه ، وذلك قدر مشترك بين الثّمن المؤجّل وبين السّلم، فأي دليل يعين العقدة المذكورة ، أنّها سلم لا بيعة أجل ، لأنا نقول : ما أشار إليه رضي الله عنه، وفتح علي باباً من بركته بمنه ، إذا تأملت حده للبيع ، وبيان قصده ، وظهر لك فرقة علمت استدلالته على قصده ، وفيه بحث ، وما لخصه من أقسام البيع الأخص ، هنا رحمه الله وكلامه على كل قسم مع مقابله ، وغير مقابله في غير الحسن ، والترتيب العجيب ، والتحصيل الغريب فراجعه ، فإنّه جلي ، لأنّ الأقسام المذكورة عشرة ، ويتركب من كلّ بالنظر مع غيره نحو أربعة وأربعين صورة خمسة منها متباينة ، والباقي فيها عموم وخصوص من وجه ، مثل بيع ، فإذا باع سلعة حاضرة بدينار إلى شهر فيصدق فيها البيعان ، وإذا المؤجل وبيع الحاضر ، باع عبداً غائباً بثمن مؤجل ، صدق الأول وحده ، وإذا باع سلعة بدينار نقداً صدق الثاني وحده ، وباقيها جلي ، والله أعلم وبه التوفيق ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام أن معرفة حقيقة البيع معلومة حتى للصبيان ، قال المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة تكرّره ، ولا يلزم منه علم حقيقته ، وقد قدم تنظيره في الرد عليه ، قال ابن عبد السلام : وعرفه بعضهم بأنه دفع عوض في الشيخ (4) ولو بيعه : ساقط من ب 329
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.