لا تطلق عليه حقيقة ، وقول الشيخ البيع الأعمّ صفة للبيع ، والبيع على حذف مضاف أي حد البيع الأعم عقد الخ وحدّ البيع الأعم مبتدأ وخبره العقد الخ ، مثل قولك : حدّ الإنسان حيوان ناطق ، وقد فرقوا بين قولنا الإنسان حيوان ناطق، وبين قولنا حد الإنسان حيوان ، فيتعين حذف المضاف كما أشرنا إليه ، ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله قال : ودفع عوض في معلوم قدر غير مسكوك ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع.
فإن قلت : بعد أن شرحت
ܫܘ
رضي
الله عنه ، فما موقع هذا الكلام منه
رحمه الله ؟
معيناً
فعلمنا
نقداً ، أن ذلك
قلت : موقعه ، والله أعلم ، أنّه لما بين البيع وذكر خاصته وميزه عن السلم ، لقوله : معين غير العين فيه ، علم أن السّلم غير العين فيه غير معين ، وإذا كان غير العين في العقدة شمل إذا أعطى جبة في درهم معين ، أو غير معين ، أو جبة في برنس ، من هذا إذا باع جبة بدينار معين بيع نقد ، وإذا باع جبة بدينار في ذمة إلى أجل ، فإن ذلك بيع أجل ، وإذا باع ديناراً نقداً بثوب في ذمّة إلى أجل كان سلماً ، وإذا باع ثوباً بثوب نقداً كان بيعاً فحدّ البيع صادق على الأوّل ، والثاني ، والسلم صادق على الثالث والصورة الرابعة بيع أيضاً لصدق الحدّ عليها .
الشيخ
فإن قلت : كيف يصدق الحد على الصورة الرابعة ؟
في
قلت : صدقه عليها ظاهر وذلك أنّ معنى قوله : معين غير العين فيه إذا كان فيه غير عين كان معيناً ، فكأنه قال : غير العين في هذا العقد مشخص ، فيدخل في ذلك ثوب معين بثوب معين ، لأن كلا منهما يصدق فيه أنه غير عين وإذا فهمت هذا علمت موقع كلام رحمه الله فيما ذكره بعد ، فكان قائلاً قال له : إذا دفع عوض معين في معلوم قدر غير مسكوك ذهب ، أو فضة ، لأجل هل هو بيع أجل أو سلم ؟ وصورته إذا دفع برنـ برنساً مثلاً عشرة أقفزة إلى شهر ، أو في عبد إلى شهر ، أو في عروض موصوفة إلى شهر ، أو في وزن حلي أو تبر إلى شهر ، فهذا قال الشيخ رحمه الله في جوابه : يقال فيه سلم سواء كان ذهباً أو فضة ، أو عروضاً ، لا بيع أجل لأنّ حدّ البيع لا يصدق عليه لأنّ غير العين فيه غير معين ، ما وعد به أنه يأتي في سر قوله : معين غير العين فيه فإن قلت : إذا أعطى برنساً في عبد ودينار في الذمة إلى شهر ، فهل هذه الصورة من البيع أو من السلم ؟ .
وهذا هو
قلت : وقع نظير هذا في المدوّنة وذكروا أن فيها بيعاً وسلماً ، وكان قد تقدم لنا البحث في كلامه رضي الله عنه في صدق حدّه في هذه، وتأمله فإن فيه ما يتأمل وتأمل أيضاً هذه الصورة فإن أهل المذهب أجازوها من غير خلاف ، وذكروا مسائل لا تجوز حيث يكون
328
ص ٣٢٨