شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٧٠

فإن قلت : يرد عليه رضي الله عنه إذا أعطت الزوجة زوجها مالاً على أنه لا يطلقها ، ثم أخذ المالَ ثمَّ طلقها ، قالوا : فإنه يردُّ لها المال فيصدق فيه أنه ما أمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها قلت : يمكن الجواب عن ذلك أن نقول : قوله « الطلاقه إياها » إذا حققت العلة لا يرد ذلك . فإن قلت : نص أهل المذهب أنه لا يقضى بها والأمر يقتضي الوجوب في أصله فكيف صح قوله ما يؤمر به ؟ قلت : الأمر أعم مما يقضي به أم لا ؟ والمستحب مأمور به ولا يقضى به ، وكثير من الواجبات لا يقضى بها . واختلف المذهب فيها بالوجوب والاستحباب فإن قلت : متعة المخيرة والمملكة ، كيف يدخل في رسمه, لأن الطلاق من الزوجة لا من الزوج . قلت : لنا أن نقول : الرسم على المشهور ولا متعة لمن ذكر عليه ، والله سبحانه أعلم ، وإن قلنا بالشاذ ، فيقال : الزوجة نائبة عن الزوج فكأنه المطلق ، إلا أنه يقال : هو حقه أن يقول إياها أو من يقوم مقامه باب الوليمة قال رضي الله عنه : الباجي عن صاحب العين : طعام النكاح ، ونقل عياض عن الخطابي • (56) أنها طعام الإملاك ، وقيل : طعام العرس والإملاك قلت : تأمّل هذا ففيه بحث مع ما يذكره بعد من الخلاف في محلها ، ففي العتبية : لا بأس فيها أن يولم بعد البناء (57) ، ونقل ابن حبيب كان النبيصلى الله عليه وسلم يستحب الإطعام على النكاح عند عقده ، ونقل عياض عن ابن حبيب استحبابها عند البناء وعند العقد ، قال : واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء ، فما ذكره عن صاحب العين لا يعين عقداً ولا دخولاً لأنَّ النكاح في مدلوله خلاف ، وقول الخطابي يخالف ما ذكره ، لأنه عين الدخول والعقد [52 - ب] والقول الثالث فيه ما رأيته ، والله سبحانه أعلم ، وبه التوفيق / . الأفغان ، (56) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي أبو سليمان محدث فقيه أديب ، ينسب إلى بست من بلاد سمع الحديث بمكة والبصرة وبغداد ، من مؤلفاته غريب الحديث وأعلام السنن في شرح صحيح البخاري ، ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود . ( البداية والنهاية : 236/11 ، تذكرة الحفاظ : 1018/3 ، كحالة : (74/4) . (57) البيان والتحصيل : 155/5 - 156 270
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.