شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٦٩

فإن قلت : رسمه رحمه الله تعالى هل يعم مراعاة الخلاف ابتداءً أو وقوعاً أو ذلك خاص بالوقوع ولا يصح مراعاة الخلاف ابتداء؟ . قلت : رسمه يعم ذلك وما ذكره من المثال إنما هو لبيان الفهم ولا يقصر ذلك عليه وقد قال ابن الحاجب : وكره للخلاف الماء (54) المستعمل . وقد أجاب بذلك الشيخ الإمام العقباني رحمه الله بديهة حين سئل عن المسألة ، وقد نص على ذلك بعض المحققين ورسم الشيخ إذا سلم يصدق في ذلك ، وتنزيله في مسألة الماء المستعمل لا يخفى على من فهم الرسم ، وكلام الشيخ ابن عبد السلام هنا حسن ، لأنه قال : كثيراً ما يجري على ألسنة الفقهاء الحكم كذا لمراعاة الخلاف ، ويقولون : هل يُراعى كل خلاف أم لا ؟ قولان : وإذا لم نراع كل خلاف راعينا المشهور ، وهل المشهور ما كثر قائله أو ما قوي دليله ؟ فيـه خلاف (55) والذي يعتقد أن الإمام إنما يُراعِي من قوي دليله ، وإذا حقق فليس بمراعاة للخلاف ألبتة ، وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض انظره وهذا يرجع إلى معنى ما قررنا في رسم الشيخ فإن قلت : إذا كان كذلك فهل تجب مراعاة الدليل أو تجوز ؟. قلت : يظهر وجوب ذلك عند المجتهد وتأمل بحث ابن عبد السلام مع ابن بشير في بيع العذرة ، وسيأتي باب في المتعة قال رحمه الله : « مَا يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِإِعْطَائِهِ الزَّوْجَةَ لِطَلَاقِهِ إِيَّاهَا » قوله : « ما يؤمر الزوج » جنس يعم جميع ما يطلب في حق الزوج للزوجة . وقوله : لطلاقه إياها ، يخرج النفقة والكسوة وغير ذلك والديون التي عليه لها فإن قلت : كيف يخرج نصف الصداق إذا طلقها قبل البناء فإنه يصدق عليه أنه يؤمر به الزوج لأجل طلاقه ( إياها ) وقد أورد بعض الشيوخ عليه ذلك ؟ قلت : لا يدخل ذلك لأن النصف لم يُؤمر به لأجل الطلاق بل كان واجباً لها ، لأنها تملكه بالعقد عليها ، وفيه بحث (54) أ : في الماء • (55) هو خلاف بين المتأخرين ، حكاه ابن بشير وابن خويز منداد وفي هذه المسألة تفصيل ساقه ابن فرحون في كتابه ( كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب : 62 وما بعدها ) 269
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.