لكننا استطعنا تحديد زمن توليه قضاء الجماعة وهو تاريخ وفاة سابقه قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عمر القلشاني سنة 1481/886. والزركشي(93) هو الذي يذكر في فصل رجال دولة أبي عمر و عثمان تولّي الرّصاع لقضاء الجماعة بعد أبي عبد الله محمد بن عمر القلشاني غير أن السؤال المثار في وظائف الرّصاع هو متى جمع بينها وبين الإمامة والخطابة والإفتاء بالجامع الأعظم ؟ ولعلّ الجواب الصحيح هو أن ذلك كان إثر وفاة القلشاني سنة 886 / 1481 وهو الشيخ الذي كان يجمع بين قضاء الجماعة والإمامة والخطابة والإفتاء بالجامع الأعظم جامع الزيتونة المعمور .
وقضية الجمع بين قضاء الجماعة وإمامة وخطابة الجامع الأعظم هي قضية معتادة منذ تولى هذه الخطط أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران الصدفي الطرابلسي المتوفى سنة 1285/684 الذي جمع بين الإمامة وقضاء الجماعة (94) لكنها تشعبت واستشكل أمرها عندما تولاها القاضي ابن عبد الرّفيع الذي سبب له الجمع مشاكل (95) فعزل عنها سنة 1328/729 لكنه بقي له نفوذ في تعيين الإمام والخطيب . والدليل على هذا أنه اعترض على تعيين محمد بن عبد السلام الهواري وعين عوضاً عنه أبا عبد الله محمد بن عبد الستار التميمي (96) . مدعياً أنّ أهل تونس لا يولون جامعهم إلا لمن هو من بلدهم (97)
وبعد ذلك انقطع الجمع بين قضاء الجماعة وإمامة الجامع الأعظم لأن القاضي متهم ، واتهامه هذا يجعل الناس لا يرغبون في الصلاة وراءه لهذا وقع الفصل بين
الخطتين
ولما تولى ابن عرفة الورغمي خطة الإمامة بجامع الزيتونة أعطاها من المكانة والعظمة ما أصبحت به تغطي كلّ المناصب الدينية الأخرى حتى قضاء الجماعة الذي كان واقعاً تحت تأثير السلطة العليا ، بعكس الإمامة فصاحبها بعيد عن حاشية الخليفة قريب من قلوب
الجماهير
(93) الزركشي 135
(94) انظر المعموري : جامع الزيتونة 58
(95) انظر نفس المصدر 59
"
(96) مخلوف 210 عدد 730 . انظر كذلك المعموري : جامع الزيتونة 59
(97) الزركشي 67 ، السراج 1 : 592
27
ص ٢٧