الرصاع ، وانفراد السراج بذكرها جعلنا نتشكك في إسنادها إليه ولو شغل الرصاع هذه الخطة لتحدّث عنها في الفهرس كما تحدّث عن توليه لقضاء المحلة في عهد أبي عمرو عثمان (84). ثمّ إنّ السخاوي (85) وهو أقدم مصدر ترجم للرّصاع بدأ بتولية قضاء المحلة دون آن يذكر قضاء الأهلة
ثم ولي الرّصاع قضاء المحلة خلفاً للفقيه أحمد بن كحيل التجاني (86) في رجب سنة 1461/865 وقد قال في هذا الشأن : لما قدمت لقضاء المحلة المنصورة المولوية العثمانية الأعدلية أيدها الله ونصرها (87)
•
هو
قضاء
وقد نقلت كل المصادر (88) خبر تعيينه في قضاء المحلة بعد أن تحدّث بنفسه عن تعيينه في هذا المنصب. وكان منصب القضاء الثالث الذي تولاه الرصاع الأنكحة ، وقد أجمعت المصادر كذلك على توليه قضاء الأنكحة ، ويذكر الزركشي (89) التاريخ وهو الخامس عشر من صفر سنة خمس وسبعين وثمانمائة هجري ويذكر سابقه الذي عزل وعوضه الرّصاع وهو أبو الحسن الزندوي ويبدو أن قضاء الأنكحة هو أرقى من قضاء المحلة والنقلة من المحلة إلى الأنكحة تعتبر ترقية ، ضرورة أنّ الرّصاع لمّا كلّف بقضاء الأنكحة عوضه في قضاء المحلة محمد
القسنطيني (90)
وأخيراً تولى الرصاع قضاء الجماعة .
وكلّ هذه المناصب القضائية الشرعية تولاها للأمير أبي عمر وعثمان ابن أبي فارس
عبد العزيز (91) .
ولم تشر المصادر إلى تاريخ تولي الرّصاع لمنصب قضاء الجماعة واقتصرت في معظمها على القول إنه ولي قضاء المحلّة ثم الأنكحة ثم الجماعة (92)
(84) الرصاع : الفهرست 148
(85) السخاوي 8 : 287
(86) محفوظ 2 : 358 . انظر ترجمته في البقاعي (87) الرصاع : 148
47
(88) السخاوي : الضوء 8 : 287 ، الزركشي 158 ، ابن بابا : 323 ، السراج 3 : 689 ، ابن أبي الضياف
7 : 64 ، مخلوف : 260 عدد 952 ، محفوظ 2 : 358
(89) الزركشي : تاريخ 158 ، محفوظ 2 : 358
(90) نفس المصدر والصفحة.
•
(91) انظر ترجمته وذكر رجال دولته في الزركشي 135
(92) السخاوي 8 : 287 ، ابن بابا 323 ، ابن أبي الضياف :7: 64 ، محفوظ 2 : 258
26
25
ص ٢٦