شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٣١

الأول : أن يقال : لأي شيء أَخَّرَ رحمه الله الكلام على الفيء وحقه تقديمه ، لأنه وقع في القرآن (17) فيقدمه تبركاً كما قدم الغنيمة ، ويؤكد السؤال ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام هنا في كلام ابن الحاجب حيث قال في رسم الفيء : والفيء ما لم يوجب عليه قال رحمه الله إنما قال ذلك ولم يقل والفيء ما لم يقاتلوا عليه كما قال في قسيمه تبركاً بالقرآن ، وهذا يدل على اعتبار ذلك في كثير من المسائل يأتي فيها الشيخ رحمه الله في رسمه بما يناسب مما وقع في الكتاب أو السنة مثل قوله في حد الجهاد القتال الخ والجواب : أن نقول : إنما أخره لأن خاصته لما كانت فيها نفي لخاصة الغنيمة والمختص ، أخر ذلك بعد تعريفهما وهو ظاهر السؤال الثاني : أن التقسيم يرد عليه أن الذي ملك من ذمي لا يصدق عليه واحد من الثلاث وهو ما أخذ من الكافر ، وقد حصر فيها ما ذكر على وجه منع الخلو فهي غير صادقة والجواب : أن الكافر المذكور اللام فيه للعهد وهو المذكور في الرسم المذكور (18) الموصوف بصفته من كونه غير ذي عهد السؤال الثالث : إن سلمنا العهد المذكور في الرسم ، وهو الكافر غير ذي عهد ، فما مسلم من حربي بهبة أو صدقة يرد فيه ما ذكرناه أولاً من عدم الصدق في القضية المانعة أخذه الخلو . والجواب : أن السياق دلَّ على قيد لا بد منه وهو القهرية ، فالتقدير ما ملك من مال الكافر قهراً وذلك شامل للغنيمة والفيء ، وللمختص لا يقال : إن المختص قد يكون في المأخوذ دون علم الحربي ، وما كان دون علمه فلا قهر فيه ، لأنا نقول : المراد بالقهر / ما [43 - 1] لا قدرة على دفعه سواء علم به أو لم يعلم · الثاني : مما يدلُّ (19) به أن الشيخ رحمه الله لون التعبير فقال في محل التقسيم : ما ملك ، وقال في جنس بعض الأقسام : ما أخذ وقال ما كان وهلا قال في الجميع ما ملك أو ما أخذ . قلت : أما المقسم المعبر عنه بما ملك فهو جنس فيه تصريح بأن ذلك ملك حقيقي (17) قال تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فَأَنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) الأنفال : 41 (18) المذكور : سقطت من مط (19) أ : يذيل . 231
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.