شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٣٠

بماله أو ما غنمه الذميون وقوله : « مطلقاً على رأي » أشار إلى الخلاف ، فإن ما أخذه من أموال الكفار المحاربين الأحرار الذكور البالغين غنيمة بلا خلاف ، وما غنمه أهل الذمة مختص بهم ، وما غنمه العبيد والنساء والصبيان قيل : لا يكون غنيمة ويختص بهم ، وقيل : يخمس ، فكأن الشيخ رحمه الله يقول : إن أطلقت في الحد حتى يدخل الخلاف ويكون الحد الأعم من الشاذ والمشهور تركت الإطلاق ولا تقييد ، وإلا قيدت ذلك بزيادة من أحرار الذكور البالغين ، فعلى الإطلاق يخمس ما قاتل عليه العبد أو المرأة على قول ولا يدخل وعلى قول : لا يخمس ويختص بأخذه ، وعلى التقييد يكون خاصاً به ويصدق عليه المختص كما يصدق على ما غنمه الذمي ، قال الشيخ : فلا يدخل في المختص الركاز . فإن قلت : فبأي قيد يخرج مال الركاز وأنه لا يُسمى مختصاً بأخذه بل يخمس . وحكمه حكم الفيء ؟ . قلت : لعله يخرج من قوله من مال حربي ، لأن الركاز مال من دفن الجاهلية ولا مالك له وهذا مال أخذ من حربي حائز له فإن قلت : قد تقدم في الركاز مواضع يكون فيها لأخذه وواجده ولا يخمس ، فيقال : قد وجد مال مختص بأخذه من حربي لا مال مختص بأخذه مطلقاً وفي هذا الجواب نظر ، لأن المعرف لا يصح الإخراج به. وتقدم للشيخ بحثه في المطلق . باب الفيء قال الشيخ رحمه الله : « وَالْفَيْءُ مَا سِوَاهُمَا مِنه » هذا للفيء وهو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه رسم المحدودين فلا يرد الركاز المذكور على حد الفيء لما قدمناه ، فتأمله وتأمل بأي شيء تخرج من حد الفيء على ما ذكر الهبة وغيرها ، فيه ما لا يخفى من البحث يذكر إن شاء الله تعالى . تنبيهات يذيل بها على ما ذكره رحمه الله تعالى في الأقسام الثلاثة مما أخذ من مال الحربي . أسئلة الأول : قوله في التقسيم ما ملك من مال الكافرين إما غنيمة أو مختصا أو فيئاً ، ترد فيه 230
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.