شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢١٧

باب في شرط النية قال رحمه الله : « حُصُولُهَا قَبْلَ تَمَامِ الْيَمِينِ قال(15) وَهْيَ بَعْدَهَا وَلَوْ وُصِلَتْ : بِهَا لَغْوُ » باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله وما يوجب فيه الحنث (16) قال رحمه الله ما معناه : « مَا حُلِفَ عَلَى فِعْلِهِ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ وَتَعَذَّرَ بِالْعِدَامِ مَحَلِّهِ بَعْدَ الْحَلِفِ قَبْلَ إِمْكَانِهِ وَبَعْدَ إِمْكَانِهِ يُوجِبُ الْحِنْتَ » مثال ذلك إذا حلف ليذبحن حمامةً ، فقام مكانه ، فوجدها ميتةً فلا حنث عليه ، وأما لو حلف على ضرب فلان فأمكنه الضّرب ثم مات ، فإنه يحنث ، وهنا معارضات ومناقضات وأجوبة انظرها فإن قلت : إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفرط ؟ . انظره . قلت : لا حنث عليه ، والنص كذلك ، ويصدق عليه لفظه وقوله : « غير مؤجل » أخرج به المحلوف على فعله مؤجلاً ، وقد ذكر فيه خلافاً باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه دائماً قال رحمه الله : « تَقْيِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ » باب ما لا يتعلق اليمين بالمحلوف عليه دائماً قال ما معناه : « تَقْيِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِمِلْكِ مُعَيَّنٍ ) (15) لم ترد في مط (16) في مط : التعليق التالي : ( كذا بالنسخ التي بأيدينا ولعله لا يوجب فيه الحنث ) . 217
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.