باب في شرط النية
قال رحمه الله : « حُصُولُهَا قَبْلَ تَمَامِ الْيَمِينِ قال(15) وَهْيَ بَعْدَهَا وَلَوْ وُصِلَتْ :
بِهَا لَغْوُ »
باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله وما يوجب فيه الحنث (16)
قال رحمه الله ما معناه : « مَا حُلِفَ عَلَى فِعْلِهِ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ وَتَعَذَّرَ بِالْعِدَامِ مَحَلِّهِ بَعْدَ الْحَلِفِ قَبْلَ إِمْكَانِهِ وَبَعْدَ إِمْكَانِهِ يُوجِبُ الْحِنْتَ »
مثال ذلك إذا حلف ليذبحن حمامةً ، فقام مكانه ، فوجدها ميتةً فلا حنث عليه ، وأما لو حلف على ضرب فلان فأمكنه الضّرب ثم مات ، فإنه يحنث ، وهنا معارضات ومناقضات وأجوبة انظرها فإن قلت : إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفرط ؟ .
انظره .
قلت : لا حنث عليه ، والنص كذلك ، ويصدق عليه لفظه
وقوله : « غير مؤجل » أخرج به المحلوف على فعله مؤجلاً ، وقد ذكر فيه خلافاً
باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه دائماً
قال رحمه الله : « تَقْيِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ »
باب ما لا يتعلق اليمين بالمحلوف عليه
دائماً
قال ما معناه : « تَقْيِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِمِلْكِ مُعَيَّنٍ )
(15) لم ترد في مط
(16) في مط : التعليق التالي : ( كذا بالنسخ التي بأيدينا ولعله لا يوجب فيه الحنث ) .
217
ص ٢١٧