شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢١٦

باب الكَفَّارَةِ قال : « إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَالزَّكَاةِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ تَخْبِيراً لِمَنْ وَجَدَ » . باب الطعام قال : « مِن الْحَبُّ الْمُقْتَاتِ غَالِباً » . ثم ذكر الخلاف وما رتب على ذلك من قدر الكفارة . باب الكسوة قال : « فِيهَا مَا تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلِلرَّجُلِ ثَوْبٌ ) باب في شروط الرقبة قال رحمه الله ما معناه : « إيمانُهَا وَالسَّلَامَةُ مِنْ عَيْبِ يَمْنَعُ تَمَامَ السَّعْيِ وَغَيْرَ مُلَفِّقَةٍ مُحَرَّرَةٍ لَهُ خَالِيَةٌ مِنْ شَوَائِبِ الْعِتْقِ ، وَمِنْ الْعِوَض » . فإن توفرت هذه الشروط أجزأت باتفاق ، وانظر ما فرع عليها ، وهو ظاهر . باب فيما يوجب اعتبار النية في اليمين مطلقاً قال ما معناه : « الْمُوَافَقَةُ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَوْ الْمُخَالَفَةُ لَهُ بِأَشدَّ وهو ظاهر . باب في البساط قال : « هو هُوَ سَبَبُ الْيَمِينِ (14) (14) في ب ، زيادة وصلت به لغو بخلاف الاستثناء 216
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.