شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٠٢

قوله : قصد به قربة الذكاة ، احترز به مما إذا لم يقصد القربة وإنما قصد الذكاة ، فليس (2) بأضحية قوله : المشروطة ، ليخرج به ما قدمناه من العقيقة وغيرها . فإن قلت : ما سر كون الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الماهية المطلقة الشاملة [36 - ب] للصحيح والفاسد ذكر ما رأيته ولم يقل ما تقرب بذكاته من نعم مشروطاً بكونها في عاشر ذي الحجة ؟ قلت : كان يظهر لي أن هذا أجرى على أصله في اختصاره وجمعه ، ثم ظهر أن قصده إدخال من ضحى يوم التروية ، كما ذكر ظناً منه أنه العاشر ، ولا تدخل هذه الصورة في الرسم إلا بعبارته التي عدل إليها ، وقد أدى فيما يظهر ما ذكره طرداً وعكساً ، ولعله قصد ما نفهمه عنه والله سبحانه ينفعنا به ويفتح على قلوبنا بسبب محبته بمنه وفضله فإن قلت : اسم الأضحية في كلام الفقهاء يطلق على ما أعد للأضحية قبل التقرب ويطلق على ما تقرب به ، قال فيها : ومن ضلت أضحيته ، وغير ذلك من ألفاظها به ، الصادقة عليها قبل الذبح ، وظاهر رسم الشيخ إنما هي ما تقرب به فعلاً ؟ قلت : راعى الشيخ رحمه الله الأضحية التي لها خواص عدم البيع ، وإنما يكون ذلك بعد الذبح ، سيما على المشهور أنها تتعين بالذبح ، وفيه بحث ، والله أعلم باب المأمور بالأضحية قال رحمه الله : « الْحُرُّ الْقَادِرُ عَلَيْهَا إِلَّا الْحَاجَّ بِمِنَى » أخرج بالحرّ العبد . هذا لا يلزمه ، وبالقادر عليها من لا قدرة له على شرائها ومن لا يقدر عليها ممن تجحف بماله وإن من وجد من يسلفه لتسلف هدي وقال في المدونة : أهل منى ليس عليهم أضاحي (4) ، وكل شيء في الحج فهو (2) المدونة : 70/2 (3) في مط : ليس (4) نصها : قال لي مالك : ليس على الحاج أضحية وإن كان من سكان منى بعد أن يكون حاجاً . ( المدونة : 202 (73/2
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.