شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٠١

فإن قلت : ما كونه قال : نهار عاشر ذي الحجة ولم يقل نهار يوم النحر وهو أخصر ويؤدي معناه ؟ لنا نظير هذا في الحج ولم تظهر قوة جواب مع كونه (۱) قد استعمل ذلك قلت : تقدم في رسم الطواف وفي غيره . وقوله : ( بعد صلاة » إلى قوله : « ولو تحرياً » معمول للذكاة احترز بذلك مما إذا تقرب بذلك في غير ما ذكر من الزمان أو مما إذا ذبح الإمام قبل صلاة العيد ، والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة وله يعود على الإمام . قوله : « وقدر » معطوف على الصلاة أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام ، احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام قوله : ( لغير حاضر » متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم ذبح الإمام فإنه يصح فإن قلت : إذا ذبح إمام بعد صلاته وقبل خطبته فقال عبد الوهاب : لا ولم يذكروا غيره فحق الشيخ أن يقول بعد صلاته وخطبته ؟ قلت يصح ذلك لعله رأى رحمه الله أن الصلاة في العيد تلازمها الخطبة فلذلك استغنى عنها وبذلك أجاب الشيخ سيدي عيسى على أهل المذهب في كونهم لم يذكروا ما ذكرناه عن القاضي . فإن قلت : لأي شيء لم يزد في هذا الحد الذي قصد به الماهية الصحيحة السلامة من الشركة في لحمها وذلك شرط باتفاق ولا تجزيء مع الشركة ؟ . قلت : تقدم لنا إيراده عليه ولم يظهر فيه جواب مع أن هذا الحد ظاهر منه أن الشيخ رحمه الله قصد فيه الماهية الصحيحة ، ويدل على ذلك ما ذكره بعد لما ذكر الخلاف ما كان معيباً من الأضحية . قال : فالرسم على القول بجواز البيع فيها وقع رسم في جواز بيع معيباً على ما وقع لابن القاسم ونظيره في المدونة : أنه لا يباع (2) ، فعرف بما يشمل الصحيح والفاسد ، لأن الفاسدة تشارك الصحيحة في جزء خاصيتها وهو المنع من البيع فيقال في تعريفها : ( ما ذكي من نعم قصد به قربة الذكاة المشروطة بأنها في نهار عاشر ذي الحجة ) . قوله : ما ذكي من نعم ، احترز به من غير النعم فلا يسمى أضحية . (1) في الأصل : مع أنه . 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.