عادته ، إذا كان في الأصل خلاف ، وذكر ذلك في الجمعة وغيرها وقد ذكر الخلاف هل
يكون عرضاً أو طولاً بعد ؟ .
قلت : يظهر أن ذلك أجرى على طريقته وعادته ، والله أعلم بقصده ، والله الموفق
للصواب
باب الطول والعرض في الإبل والحيوان
قال رحمه الله : فسر الصقلي قول المدونة بعرض السنام فقط من العنق إلى الذنب فالعرض على هذا في الحيوان من الرأس إلى الذنب والطول من ظهر ذوات الأربع لأسفلها ، هذا معنى ما ذكر الصقلي ، ثم نقل عن اللخمي أن مالكاً قال : يكون عرضاً ، وابن حبيب قال : طولاً ، وكذلك نقل الصقلي عن ابن حبيب ، وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله كلام الصقلي واللخمي قال : لم أجد لغوياً فسّر الطول إلا بضد العرض والعرض إلا بضد الطول ، فكأنه يقول : وهذا لا يصح التفسير به لوقوع الدور فيه . ثم نقل عن البيضاوي أن الطول هو البعد المفروض أولاً ، وقيل : أطول الامتدادين المتقاطعين في السطح ثم قال : ما معناه أن الأخذ من رأس الإنسان إلى قدمه ومن ظهر ذوات الأربع لأسفلها طول ، ثم قال : والعرض هو المفروض ثانياً أو الامتداد الأقصر ، فمن يمين الإنسان ليساره ورأس الحيوان لذنبه عرض ، ثم قال الشيخ رحمه الله فلعل العرض عند مالك في النعم كنقل البيضاوي وهو الطول عند ابن حبيب كما مر فيتفقان
قلت : فحصل من ذلك أن تفسير الطول في الإبل والحيوان من ظهرها لأسفلها وتفسير عرضها من رأسها لذنبها ، وتأمل كيف يقع الاتفاق بين مالك وابن حبيب بما ذكر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
قال
باب محل ذكاة الهدي الزماني
رحمه الله : « بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ نَهَاراً » .
هذا رسم على المشهور فإن في المذهب قولاً أنه يجوز في ليلتي تالييه
6
188
ص ١٨٨