شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٨٧

التمام عدم النقص عن أربع ، وخاصية القصر ليس هو النقيض المساوي لخاصية الأول ، بل خاصية القصر أخص ، لأن خاصية القصر ليس هو نقص الصلاة عن أربع بل نقصها بنقص شطرها وهو أخص من نقصها ، لأنه أخص من نقصها عن أربع فصح من ذلك أن أحد نوعي الجنس في الشرع يصح أن تكون خاصيته ثبوت أمر ، وخاصية النوع الآخر ليست مساوية لنقيض الآخر ، بل خاصية الآخر أخص هي له قطعاً وهو ثم إن الشيخ رحمه الله أورد سؤالاً ضعيفاً (35) ، لأنه عبر عنه بلا يقال . وحاصله : أن يُقال : خاصية التمام ليس كما ذكرتم : ، وهو عدم نقصها عن أربع بل عدم نقص شطرها ، وإذا فرّعنا عليه فخاصية القصر هي عين نقيض ذلك ، فلا يصح ما أشرتم إليه في خاصية القصر أنها أخص ثم قال في الجواب : لا يصح القول بذلك ، لأنه لو كان كذلك لصح التمام بثلاث والتالي باطل إجماعاً ، بيان الملازمة ضرورة استلزام وجود الخاصة لما جلي، ثم قال : ومن ثم صح ضرب النسك للهدي وامتنع صرف أحد النوعين للآخر، وهذا من تمام الردّ على الشيخ ابن هارون رحمه الله ، وأن الأمور الشرعية لا تجري على الأمور العقلية ، فكما أن أحد الضدين شرعاً إذا عرف لا يلزم منه الاستغناء عن تعريف ضده الآخر شرعاً بما قرره من جواز أنَّ الشَّرْعَ يجوز أن يعرف الضد الآخر بأخص من نقيض ضده لا بنقيض ضده كذلك يجوز في الشرع أن أحد الضدين أو النوعين يصرف للضد الآخر شرعاً وينوب عنه ، ويقوم مقامه ، ولا يتأتى ذلك عقلاً في أحد النوعين عن الآخر ، كما لا يتأتي أن يكون تعريف أحد النوعين إلا بنقيض ما عرف به الآخر ، ووجدت هذا الأخير مكتوباً لبعض الشيوخ ، وهذا لا يحتاج إليه لأن الفرق بين الأمور الجعلية والعقلية ضروري ، والله سبحانه الموفق . باب إشعار الإبل بسنامها قال رحمه الله تعالى : ( شَقُّ يَسِيلُ دَماً » معناه ظاهر فإن قلت : يظهر لو قال : شق يسيل دماً عرضاً على رأي وطولاً على آخر، كما جرت (35) في مط : خفيفاً ، وما أثبتناه من ب 187
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.