ثبت أنه خارج عنها، فكيف يقول : إنه يعسر ذلك على الفقيه، فقول تلميذه الراد عليه بمـا ذكر لا يظهر لأن قوله لوجودِ شرط أو عَدَمه ، نقولُ : ذلك الشّرط الذي حكم بصحة الماهية لا بد أن يكون له مدخل في تقرّر الصّحة ، وإذا ثبت ذلك كان كالخاصة للماهية ، بوجوده فقوله : لا يلزم من الحكم إدراك الخ ، بل يُقال : الحكم المذكور بالصحة يستلزم أحد أمرين ، فإن تعذر الفصلُ ثبتت الخاصة وهو معنى الشّرط الذي ترتبت عليه الصحة والشرط إذا تقرر فيه ملازمته للمشروط طرداً وعكساً كان كالخاصة أو خاصة
قوله : أسلمنا إلخ فيه بحث لأنه فهم أن المراد بالحد الحد التام وليس كذلك بل المراد ما يعم التام والناقص بل والرّسم وإطلاق الحدّ عليه سائغ وإذا صح ذلك فلا معنى لما استبعد في ذلك والله سبحانه الموفق .
ثمّ نقل الشيخ عن الشيخ ابن هارون أنه قال : لا يعرف لأنه ضروري للحكم بوجوده
ضرورة وتصوّر المحكوم عليه ضرورة ضروري
ما فلذا
وأجاب الشيخ رضي الله عنه بأنه إنما يُشترط في الحكم تصوّر المحكوم عليه بوجه ما والمطلوب معرفة حقيقته ، وتقدّم لنا أنّ القائل بأنَّ العلم لا يحدّ لأنه ضروري قيل : إنه قال لا يحد ولا يرسم ، فنقول : قول هذا القائل هنا كذلك ، ولا ينافي ذلك معرفته بوجه أجاب الشيخ بقوله : إنّما يشترط في المحكوم عليه تصوّره بوجه ما والمطلوب معرفة حقيقته ولما ذكر سيدي الفقيه الأبي هذا الرّدّ تعقبه بقوله تصوّرُ المحكوم عليه بوجه ما شرط في الحكم المطلوب بالدليل . وأما ما علم ثُبوته ضرورة فلا بد أن يكون المحكوم عليه ضرورياً وهذا ممنوع فإنّه لا يلزم في التصديق إذا كان ضرورياً أن يكون التصوّر ضرورياً وتأمل ابن الحاجب والفخر (3) في قولهم العلم لا يحدّ إما لعُسره وإما لضرورته (4) ، وهما قولان ، وعليهما جرى الشيخان في بحثهما ابن هارون وابن عبد السلام رحمهما الله تعالى ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله قال : ويمكن رسمه : « بأنَّهُ عِبَادَةٌ يَلْزَمُهَا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ )
(
(3) محمد بن عمر بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين ، المعروف بابن الخطيب ، فقيه شافعي أصولي مفسر
متكلم
، كان العلماء يقصدونه من البلاد، وكان درسه حافلاً من مؤلفاته ( المحصول في أصول الفقه » .
·
ت 606 . ( طبقات الشافعية الكبرى : 81/8 ، شذرات الذهب : 31/5 ، كحالة : 79/11) (4) ينقل ابن الحاجب عن إمام الحرمين أن العلم لا يحد لعسره ، وينقل شارحه الشمس الأصفهاني عن الغزالي ( أنه يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتي والفصل ) ، وينقل ابن الحاجب عن الفخر أنه لا يحد لأنه ضروري . انظر : ( بيان المختصر : 39/1 وما بعدها ) ، وانظر : ( المحصول ، للفخر الرازي : 1 / 99 - 104 ) .
169
ص ١٦٩