شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٦٨

كتاب الحج ذكر الشيخ رضي الله عنه الخلاف في صحة تعريفه فنقل عن شيخه ابن عبد السلام أنه لا يحد لعسره وردّه الشيخ رحمه الله ونفع به أن حكم الفقيه عليه بالصحة والفساد يستلزم إدراك فصله أو خاصته فلا عسر . ذلك " قال الشيخ تلميذه سيدي أبو عبد الله محمد الأبي: ولا يخفى عليك ضعفه . قال : لأن الحكم بالصحة والفساد قد يكون لوجود شرط أو عدمه، والشرط خارج عن الماهية فلا يلزم من الحكم بأحدهما إدراك الفصل أو الخاصة . قال : سلّمنا أنه يستلزم إدراك فقد يدرك أحدهما ويجهل الجنس الأقرب ، والحدّ إنما هو بالجنس الأقرب والفصل ، وهذا كما قيل : العلم لا يُحدُّ لعسره فأحد ما قيل في وجه العسر : عدم الإحاطة بالجنس الأقرب ، فإنا نعلم أنّ السّواد لون ومعنى والمعنوية جنسه الأبعد واللونية جنسه الأقرب ، ولا نعلم في العلم إلا أنه معنى (۱) والجنس الذي نسبته إليه نسبة اللونية إلى السوادية غير معلوم (2) . فيه 6 قلت : ردّ الشيخ رضي الله عنه لا بد من بسطه ، وإذا بسطناه وعلمنا قصده ظهر لك ضعف ما رد به تلميذه، ومعنى كلامه أنه يقال لشيخه : لا عسر في تعريف حقيقة الحج بل لأن الفقيه العارف لا بد أن يكون عارفاً بالماهية الشرعية وبما نصوا عليه فيها من يسر [29 - ب ] الأركان والشروط واللوازم لها ، فإذا حقَّقَ الفقيه ما يلزمُ ثبوتُه للماهية / الشرعية ويلزم من وجوده وجودها ومن وجودها وجوده مع فقد المانع ، فإن وجد ما ذكر حكم بصحتها ، وإن عدم حكم بفسادها وذلك يتقرر بما ثبتت فصليتُه أو خاصيته المميزة له ، وإذا تقرر الحكم بالصحة والفساد من الفقيه سهل عليه إدراك ما يصيره فصلاً للماهية إن علمه أو خاصة لها إن (1) في ب : معين . (2) إكمال الإكمال : 291/3 168
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.