شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٢٤

مُتَطَاطِئاً » لأنه موافق للمحدودِ في مقولته ، وزيادة الحال المذكورة ليخرج بها انعطافه غير متطاطىء . فإن قيل : من كان حال ظهره كذلك له ركوع وليس فيه ما ذكر من الانعطاف ، لأنه حاصل والحاصل لا يؤمر به ؟ . قلنا : ذكروا أن ذلك ينوب فيه الإيماء بالنية فيزاد أو بدل ذلك ، ليكون الحدّ منعكساً فتأمله والله سبحانه الموفق . باب حد السجود قال الشيخ رضي الله عنه : « مَسُّ الأَرْضِ أَوْ مَا أَتَّصَلَ بِهَا مِنْ سَطْحٍ مَحَلِّ الْمُصَلِّي كَالسَّرِيرِ بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ فقوله : ( مس الأرض » هو أعم من كونه بغير واسطة حصير أو بواسطة ، وإن كان الأول هو الأصل في السجود ، ثم زاد دخول من صلى على سرير ونحوه ، وأنه يصدق عليه أنه ساجد بقوله : ( أو ما اتصل بها أي بالأرض من سطح محل المصلي ، وانظر ما نقلوه فيمن صلَّى على ظهر دابة في محمل وما ذكر عن المذهب في ذلك مع هذا الرسم ثم قال : « بالجبهة والأنف ( أشار أن أصل السجود إنما هو بهما ، وإنما زاد : « من سطح محل المصلي ) إشارة إلى أن من كان محله بالأرض وسجد على سرير بالأرض ليس [19 - ] بساجد ، لأنه / لم يسجد بسطح محل المصلي ، وأورد عليه أن من صلى بالأرض وبين يديه حفرة فيها كرسي مساو للأرض ، ووضع وجهه عليه ، يلزم على مقتضى حدّه أنه لم يأت بسجود لأنه لم يسجد على سطح متصل بالأرض في محل المصلي ، وكان بعضهم يلتزم ذلك وأنه لا يجزئه السجود ، وفيه بحث، وظاهره أنه قصد الماهية الصحيحة الشرعية والمتفق عليها . باب الرفع من الركوع والرفع من السجود حد ضده، فلذا لما وقع حد الركوع وحد السجود كان الرفع ظاهر المعنى بسبب استغنى عن حده فإن قلت : كيف يقال في حد الرفع من الركوع ؟ قلنا : يقال : إزالة انعطاف الظهر بحركة الجسم إلى أعلى ويبقى أعم من حصول 124
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.