شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٢٣

الحج صرح بالصفة ثم صرح بالفعل، فعلى ذلك يصح لك أن تطلق الإحرام على معنى الفعل أو على معنى الصفة في الموضعين ، وهذا لا ينجي لأنَّ السؤال باقٍ فيقال : إن صح ما ذكرتم فلأي شيء ذكر في الحج الصفة صريحاً ، وهنا رمز إلى الصفة بالفعل الذي هو الابتداء ، ولا بد من النظر فيما وقع في الحج ويتأمل لفظه مع ما ذكر هنا فإن قلت : قد قال في الحج وعدم نقضه بإحرام الصلاة واضح ، فهذا يدل على أنه وصرح قصد الفعل فقط في الصلاة والصفة فقط في الحج ؟ قلت : بل يدلُّ على ما أشرت إليه ، لأنه لما ذكر حد الإحرام في الحج قال : وعدم نقضه بإحرام الصلاة واضح ، وإنما يقال : وعدم نقض الشيء بكذا إذا كان قابلا للدخول ، ثم ذكر ما أخرجه به ، ولا يشك أن الزيادة المذكورة في إحرام الحج تخرج إحرام الصلاة . فإن قيل : ظاهر كلامهم في الحج أن إحرام الحج ركن وليس فيه خلاف وإحرام الصلاة فيه خلاف ، وما الفرق ؟ . قلت : المختلف فيه إنما هو تكبيرة الإحرام وأما الإحرام فليس فيه خلاف ، هذا ظاهر كلام الشيخ ابن عرفة في نقله عن المازري (25) ، وما نقل في كلام الصائغ (26) من قوله في كون الإحرام والسلام : فيه تسامح ، وهو على حذف مضاف ، ولا يلزم من كون الخلاف في التكبير الخلاف في الإحرام باب الإقعاء قال المحدثون وبعض الفقهاء : الجلوس على صدر قدميه ماسا باليتيه عقبه ، وذكر بعد ذلك تعريفات عن الفقهاء ظاهرة في معانيها باب حد الركوع يظهر أن الشيخ رضي الله عنه اكتفى بحد المازري بقوله : « انْعِطَافُ الظُّهْرِ (25) المازري على التلقين : 79/1 أوب . (26) عبد الحميد بن محمد القيرواني، المعروف بابن الصائغ أبو محمد المالكي شيخ الإمام المازري ، تفقه بابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري وغيرهم من مشيخة القيروان. له تعليق مهم على المدونة . ت 486 بسوسة . ( المدارك : 105/8 ، معالم الإيمان : 201/3 ، الشجرة : 117 ) . 123
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.