٧٢٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
"
ولا يستتاب لأنه أذى رسول الله ، وهذا سب لا استتابة منه، قال فيها: وروى أبو ذر أن المأمون أوتى برجلين أحدهما شتم فاطمة، والآخر شتم عائشة، فأمر بقتل الذى شتم ،فاطمة، وترك الآخر، فقال إسمعيل بن إسحق: ما حكمهما إلا أن يقتلا فينبغى أن ينظر في حال من صدر منه قول من هذه الأقوال، فإن
كان من أهل الفقه والاستقامة فيخفف في عقوبته، ويقال: إن كانت فتنة. ويكتب فى ذلك عقد يعرف شهوده ،فلانا ويعلمونه من أهل الاستقامة في أحواله والخير والديانة وحاله متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا وإن كان من أهل الشر والفساد فإنه يزاد في عقوبته ويشدد عليه بحسب ما يثبت من حال.
ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلانا ويعلمونه من أهل الشر والفساد والأحوال غير المستقيمة والتهم لا يعلمون حاله انتقلت عن ذلك ولا تبدلت بسواها حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
وفى «المدونة»: أن أهل التهم يكشفون ويقضى عليهم بقدر تممتهم وإن نهرتهم بذلك، وربما كان فيه الضرب هذا قول مالك والليث والعلماء رضى الله تعالى عنهم وفى «الاستغناء قال المشاور: وإنما يقام على أهل التهم ويعاقبون فيما ادعى عليهم به خاصة لا في غير ذلك من الأشياء، وبذلك العمل، وقال ابن العطار في الذى يثبت فيه عقد بقبح أحواله: أن ثبوت ذلك يوجب عليه العقوبة بالضرب والسجن الطويل حتى تظهر توبته وقال ابن رشد
في «التعقيب»: إنما تجب عليه العقوبة مع أن يدعى عليه بدعى.
الكتاب — ص ٧٢٤