العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٢٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۷۲۳ لبيت مال المسلمين لأنه قد نقض العهد وصار كالحربي يظفر به أنه يقتل ويسبى ماله، وكذلك الذمى لو زنى بمسلمة طوعاً أو كرها فهو نقض للعهد، ويكون ماله لبيت مال المسلمين. وسئل في رجل قال لرجل فى كلام جرى بينهما : إنما شتم الأنبياء والرجل القائل غير متهم فى دينه فقال: إن ثبت ذلك عليه بشاهدين لا مدفع له فيهما فعليه الأدب والسجن على قدر ما يرى القاضى، فإن لم يكن إلا شاهد واحد سقط عنه ذلك، ولو كان ممن يتهم فى دينه ويعلم بسوء المعتقد لوجب عليه القتل بشهادة الشاهدين إذا لم يكن فيهما مدفع ويجب عليه بالواحد الأدب والسجن. من وسئل في رجل سب رجلاً آخر فرد عليه فعز على الأول فلما فهم منه ذلك، قال له: يشق عليك أن أراجعك والله لو أن نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً سبنى لرددت عليه بمثل ما سبنى، وفى رجل عشار قال لآخر اغرم واشتك للنبي ، فأجاب: وقفت على السؤال، وقد أتى الرجل المنسوب بعظيم من القول، ونكر الكلام، واجترأ على ملائكة الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، واستخف بما عظم الله إلا أن السب الذى وعد أن يرد به لم يقل ولا وجد منه، ولو أمكن أن يقوله أو يوجد منه لاستبيحت نفسه وسفك دمه دون استتابة، فالذي أراه - والله المسدد - أن يضرب الضرب المبرح بالسوط، ويطال سجنه، وكذلك يكون في العشار لحق الله، ولو كان كل واحد منهما ممن عرف بأشباه ذلك من الاستخفاف لكاناً محقوقين بالقتل دون استتابة وفى «المسائل» المذكورة قال الشيخ أبو الحسن من سب عائشة بما سبها به أهل الإفك وحققه عليها فيقتل
الكتاب — ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.