العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٢٤

۷۱۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أن للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: «أفعلها؟ » ) ، و لم يأمر فيه بشيء، وهذا دليل على للإمام أن يعفو عن شارب الخمر، وليس كغيره من سائر الحدود وإن رفع إلى الوالى أن فى بيت فلان خمراً فإن أتاه بذلك رجل واحد ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك، وإن أتاه بذلك قوم عدول فشهدوا عنده على البت أن فى بيت فلان حمراً كشف عن ذلك وهراقها، وضرب المشهود عليه إلا أن يكون ممن له حرمة وليس بمشهور بالسوء فيتركه ولا يكشف عنه، ويتقدم إليه بالذى أعلم من شأنه، ويحذره أن لا يبلغ عنه مثل ذلك، وإن كان معروفاً باشر منهما بما قيل كشف عنه، واستقصى أمره، فإن وجده كما قال أدبه، وإن اشتد شرهم فى الدار ورأى الإمام إخراجهم منها أخرجهم أو أكراها عليهم بعد تقدمه إليهم المرة بعد المرة، وإن ظهر المنكر في الدار بحيث يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار وأصوات : السكارى بالكلمات المألوفات بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع، فهذا إظهار موجب للحسبة ولمن يسمع ذلك دخول الدار وكسر الملاهي، وكذلك أوانى الخمر وظروفها إذا احتملت مستورة لا يجوز أن يكشف عنها إلا أن تظهر بعلامة خاصة، وكذلك العود والظن فى هذا يقوم مقام العلم وقد أمرنا أن نستر ما ستره الله، وننكر على من أبدى لنا صفحته، وإذا مشت امرأة مع أهل الفساد في الشعراء ثم تأتى أو تساق لم ينبغى للإمام أن يكشفها عما كانت فيه هل زنت أو إن كانت خرجت عن طوع منها أو إكراه، ويؤديها الإمام، ولا يكشف عن شيء، ومن تغامز مع امرأة أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين (1) لم أجد تخريجه في الكتب التسعة.
الكتاب — ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.