العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٢٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۷۱۷ فلابد من اثنين وإن بعثهما الحاكم، فقيل: يجزئ الواحد في ذلك، وقيل: لابد من شاهدين، وغنما يأمر الحاكم باستنهاكه إذا وجد منه رائحه ينكرها أو يرى به تخليطاً في قول أو مشى، فإن لم ير منه شيئاً من ذلك تركه ولم يتحبس عليه ولا يقبل في شهادة الرائحة إلا من خبر شربها فى وقت، وقال بعض المتأخرين: لا يحتاج إلى ذلك وإلا لبطلت الشهادة فى ذلك لأن من هذه صفته معدوم، وإنما يحتاج إلى من يعرفها فقد يكون من لم يشربها قط يعرف رائحتها معرفة صحيحة، فإن شك الشهود فى الرائحة هل هى رائحة مسكر أو غيره نظر إلى حاله، فإن كان من أهل السفه نكل، وإن كان من أهل العدل خلى سبيله ولا يضرب حتى يفيق من سكره، ولا يطاق به إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق، فإنه يطاق به ويفضح ويلزم السجن وموجبة ثمانون والعبد النصف من ذلك، وهو كسائر الحدود كلها بسوط وضرب وسط على الظهر والكتفين دون ما سواهما، ويجرد الرجل ويترك على المرأة ما لا يقيها قال ابن حبيب وينبغى تقام الحدود كلها علانية والضرب فيها كلها سواء، وقال ابن شهاب: يجتهد في حد الزنا والقربة ويخفف بعض التخفيف فى الشراب، وقال الخطابي وروى أن النبي أتى بأبي شملة وهو سكران فقبض قبضة من تراب فضرب بها وجهه ثم قال: «اضربوه (۱) ، فضربوه بالثياب والنعال وبأيديهم، وهذا دليل على أنه أخف الحدود، أكثر ما بلغ به رسول الله له أربعين، وروى أن رجلاً شرب فانطلق به إلى رسول الله ، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخلها فذكر ذلك أن (1) لم أقف على تخريجه.
الكتاب — ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.