العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وعدة الوفاة حل للنكاح بعد الاستثمار الواجب وبثبوت ما أوجبه شهد على القاضى بما فيه عنه من أشهده به وأشهده الزوج فلان بما فيه عنه وعرفه وبحال صحة وجواز وحضر استثمار الزوجة وشاهدها كما يجب شرعاً وفى تاريخ
كذا.
بيان ذكر ابن أبي زمنين عن بعض الموثقين أنه قال: لابد أن يثبت الكفاءة في الثيب كالبكر حكاه عنه ابن فتحون وحكى أن القاضي أبا الوليد كان يأخذ بهذا القول وبكاف إثبات الكفاءة عنده ويقول: إن كانت تملك نفسها فإذا دعت إلى غير كفء لا يلزمني أن أعينها على ذلك.
أصحاب
والكفاءة عند مالك : هي النسب والدين وقال ولا أنظر إلى المال، ولكن أنظر إلى النسب فإذا زوجت من ليس مثلها في النسب لم يجز، وقال غيره: ينظر إلى المال، قال المازري: وفى مراعاة الفقر والحرية الأصلية في الكفاءة قولان، وقال ابن القاسم فيمن دعت إلى زوج فأبى ولها إذا كان كفؤاً لها في القدر والحال والمال زوجها السلطان قال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع مالك، قال ابن بشير: لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق، وسئل ابن زرب عن وليها لقوم نكحها رجل طارئ من أهل الشر والفساد فأنكر ذلك أولياؤها عليها، وذهبوا إلى فسخ النكاح، وكان قد بنى بها، فقال: لا سبيل إلى حل النكاح إن كان قد دخل بها ، قيل له: فلو لم يدخل بها، فوقف وقال: الذى لاشك فيه أنه إذا دخل لم يفسخ والكفاءة حق للزوجة وللأولياء فإذا تركوها جاز ، ووقع لأصبغ في «النوادر: أنه إذا زوج الأب ابنته
الكتاب — ص ٦٥