العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠

٦٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الوليد والخلاف في ذلك جار على الخلاف في الولاية هل هي حق للمرأة وحق للولي؟ وكره مالك للوصى نكاح محجورته أو إنكاحها من أحد بنيه، فإن وقع وكان صواباً مضى وإلا فسخ ما لم يطل، وضمن ابن العطار في وثيقته معرفة السداد، وقال فى إنكاح السلطان لا يحتاج إلى ذلك، وسوى ابن فتحون بينهما في «وثائقه». إنكاح البكر التي غاب أبوها أو التي رشدها لا تزوج هذه البكر التي غاب أبوها حتى يثبت هذا عقد يعرف شهود فلانة بنت فلان ويعلمونها بكراً بالغاً قد بلغت سن التزويج ودعت إلى النكاح، وأن الآن والدها غاب بحيث لا يعلم منذ كذا غيبة انقطاع، ولم يرجع من مغيبه حتى ولا يعلمونه ترك مالا ولا ما ينفق على بنته المذكورة بحال حاجة واضطرار ويخاف عليها الضياع، وأن فلاناً خطبها وبذل لها من المهر كذا وكذا، ويعلمونه كفؤا لها، وأن ما بذل لها من المهر مهر مثلها، ومن النظر تزويجها لما يخاف عليها من الضيعة كما ذكر ومن عامة ذلك كله بحسبه وتحققه ويعرف من ذكر قيد على ذلك شهادته فى كذا وإذا ثبت هذا الرسم زوجت. وتعقد فى إنكاحها ما نصه: هذا ما أصدق فلان زوجة فلانة أصدقها كذا وكذا نقداً وكالناً النقد منه كذا برسم الحلول عليه إلى أن يبرأ منه بالبيان والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا ثم نقول أنكحه إياها بإذنها ورضاها القاضي كذا فلان وهي بكر بالغ فى حجر والدها الغائب وولايته خلو من الزوج بموضع
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.